أعطت الحكومة المغربية صباح اليوم الأربعاء، إشارة البدء لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تحويل المغرب إلى محور رقمي إقليمي، مع التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
خلال حفل الإطلاق، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر كلمة مسجلة، أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 11 مليار درهم لتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026. وأكد أخنوش على أن الاستراتيجية تتضمن تدريب 100 ألف شاب سنويا في مجال الرقمنة، بالإضافة إلى خلق 240 ألف فرصة عمل جديدة. كما أشار إلى نية الحكومة في وضع إطار قانوني متين لدعم المقاولات الناشئة.
وأضاف أخنوش أن الهدف الطموح للاستراتيجية هو تحسين ترتيب المغرب على مستوى مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، حيث تسعى المملكة للانتقال من المرتبة 100 إلى المرتبة 50 عالميا بحلول عام 2030، وتحقيق الصدارة على مستوى القارة الإفريقية في نفس السنة.
من جانبها، عبرت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،.. عن أسفها لعدم تحقيق الرقمنة الشاملة في جميع الإدارات. مشيرة إلى أن بعض الإدارات قد تكون مرقمنة جزئيا فقط، مما يسبب صعوبات للمواطنين. وأوضحت أن هذه التحديات دفعت إلى إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للوصول إلى كافة خدمات الإدارات العمومية.
وتناولت الوزيرة أيضا المشاكل المرتبطة بإجراءات ووثائق غير ضرورية ما زالت تطلبها بعض الإدارات. مما يثقل كاهل المواطنين. وأكدت أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز قطاع ترحيل الخدمات. وتصدير الحلول الرقمية، ودعم الشركات الرقمية الناشئة.
فيما يخص الخدمات السحابية، أكدت مزور أن المغرب يهدف إلى توفيرها لكل من القطاعين العام والخاص. وذلك فيما يتعلق بتخزين البيانات والمعطيات، بالإضافة إلى توفير خدمات سحابية سيادية للمؤسسات والإدارات العمومية. تحت إشراف خبراء مغاربة، مع تقديم عروض خاصة للقطاع العام والمرافق الحيوية.