أوضحت المندوبية السامية للتخطيط الفارق الكبير بين نسب البطالة المعلنة في نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، التي بلغت 21.3%، والنتائج المعلنة في البحث الوطني حول التشغيل، التي قدرت البطالة بنسبة 13.6%.
وأكدت المندوبية، في توضيحات توصلت بها جريدة “آنفانيوز”، أن الاختلاف يعود إلى المنهجيات المختلفة المعتمدة في كل من الإحصاء والبحث الوطني، داعية إلى تجنب الالتباس عند تفسير هذه الأرقام.
الإحصاء العام للسكان، الذي يجرى كل عشر سنوات، يهدف إلى تقديم إحصاءات شاملة حول سوق الشغل على مستوى جميع الجماعات الترابية. يعتمد هذا الإحصاء على أسئلة محدودة لتحديد السكان النشطين وغير النشطين، والمهنة الرئيسية، والنشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن هذه المقاربة قد تعاني من بعض النواقص، مثل الاعتماد على عدد قليل من الأسئلة، مما قد يؤدي إلى تصنيف بعض العاملين بشكل عرضي ضمن العاطلين، واستخدام فترة مرجعية قصيرة قد تغفل بعض الأنشطة العرضية.
على الجانب الآخر، البحث الوطني حول التشغيل يجرى بشكل فصلي ودائم وفق معايير منظمة العمل الدولية (OIT). يتميز هذا البحث بجمع بيانات أكثر تفصيلا حول التشغيل والبطالة، بما يشمل الأنشطة العرضية وأشكال العمل غير المنتظمة. كما يتم تنفيذه من قبل موظفين متخصصين مما يضمن دقة البيانات.
أوضحت المندوبية أن الاختلاف بين نتائج الإحصاء والبحث الوطني يعود إلى المنهجية المستخدمة،.. مشيرة إلى أن الإحصاء يعتمد على مقاربة أقل دقة تؤدي إلى تقديرات أعلى لمعدل البطالة،.. في حين أن البحث الوطني يقدم نتائج أكثر تفصيلا ودقة تتماشى مع المعايير الدولية.
أكدت المندوبية أن هذه الاختلافات ليست محصورة في المغرب،.. بل تلاحظ على المستوى الدولي. واستشهدت بتجربة الإحصاء السابق لعام 2014،.. حيث بلغت نسبة البطالة 16% وفق الإحصاء العام، مقابل 9% في البحث الوطني حول التشغيل.
ختاما، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أهمية مراعاة سياق ومنهجية كل مصدر عند تفسير بيانات سوق الشغل،.. مشددة على استعدادها لتقديم توضيحات وبيانات إضافية لصناع القرار والباحثين والجمهور.