في خطوة تصعيدية، دخل اليوم الثلاثاء الناقلون المنضوون تحت لواء الجمعية الجامعة لأرباب النقل واللوجستيك بميناء الدار البيضاء الكبرى والنقابة الوطنية المتوسطية للنقل في وقفة احتجاجية إنذارية أمام الباب رقم 6 لميناء العاصمة الاقتصادية. وتأتي هذه الوقفة بعدما عقدت الهيئات المعنية اجتماعا طارئا منتصف الأسبوع الماضي، أسفرت نتائجه عن تنظيم هذه التحرك للاحتجاج على سلسلة من المشاكل التي تعيق سير العمل في الميناء.
الناقلون يناشدون السلطات بتسهيلات جديدة لتفادي الازدحام
وفي تصريح خاص، أفاد عبد النبي برادة، نائب رئيس الجمعية، أن هذه الوقفة تأتي في إطار تنديد المهنيين بالتحديات المتزايدة التي يعانون منها، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات مع الشركات اللوجستية الكبرى في الميناء مثل “مرسى المغرب”، “صومابور”، و”تي سي 3″، فضلا عن الوكالة الوطنية للموانئ. وأوضح برادة أن المشاكل التي تواجه الشاحنات تتعلق بالتأخيرات المتكررة في العمليات التشغيلية، وخاصة في التحميل والتفريغ، إضافة إلى الأعطاب التي تصيب أجهزة “السكانير” في بعض الأحيان.
وتطرق برادة إلى المشاكل المرتبطة بالعلامات الطرقية التي تعيق حركة الشاحنات في المسارات المؤدية إلى المصانع والمستودعات، والتي تزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمهنيين الذين يعتمدون على الطرق الساحلية المجاورة للميناء. كما أشار إلى تداعيات قرار منع دخول وخروج الشاحنات عبر الأبواب 1 و2 و3 و4 و5، رغم استمرارية العمل داخل الميناء 24 ساعة في اليوم، مما أثر سلبا على الكفاءة التشغيلية في هذا المرفق الحيوي.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مهنية أن هناك انقسامات داخل هيئات النقل الطرقي، حيث يرى البعض ضرورة مواصلة الحوار مع السلطات المحلية، وخاصة مع محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، بينما يدعو آخرون إلى التصعيد من خلال الاحتجاجات والإضرابات للضغط على المصالح المسؤولة لتلبية مطالبهم.
من جهتها، قدمت هيئات النقل الطرقي مقترحات عملية للسلطات المحلية تهدف إلى تخفيف الضغط على حركة السير في الميناء، من خلال تخصيص الباب السادس لخروج الشاحنات المحملة بالحاويات، مع توجيه شاحنات أخرى نحو الأبواب 4 و5. كما تم اقتراح إعادة توجيه حركة الشاحنات عبر الطريق الساحلية لتقليص الازدحام داخل المدينة.
يذكر أن المهنيين سبق لهم توجيه رسالة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) للمطالبة بالتدخل لدى السلطات المحلية من أجل إعادة النظر في القرار الذي يقتصر على بوابة واحدة لدخول وخروج الشاحنات، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على النفقات التشغيلية ويسهم في تعقيد شروط التسليم داخل الميناء.