قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم استخدام النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، حيث يقترح التعديل على المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. ويهدف هذا المقترح إلى فرض قيود صارمة على ممارسات النقل المهني عبر هذه التطبيقات، حيث ينص على ضرورة حصول السائقين على رخصة مهنية قبل ممارسة النشاط.
السائقون عبر التطبيقات مطالبون برخصة مهنية
وفقا للمقترح، لا يجوز لأي شخص قيادة المركبات الخاصة بالنقل المهني، إلا إذا كان حائزا على بطاقة سائق مهني. وتشمل المركبات التي تندرج تحت هذا القانون مركبات النقل العمومي للأشخاص، سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، حافلات النقل الحضري، ومركبات الإغاثة، بالإضافة إلى مركبات النقل للبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3.500 كيلوغرام.
وتسعى هذه التعديلات إلى ضبط استخدام المركبات في مجال النقل،.. خاصة في ظل تزايد الحالات التي يتم فيها استخدام السيارات الخاصة لتقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية التأكيد على عدم قانونية هذه الممارسة. ففي يونيو الماضي، أشار وزير الداخلية في رد كتابي إلى ضرورة حصول مقدمي خدمات النقل على تراخيص مسبقة، وذلك وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق.
وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع حالات متزايدة من الاعتداءات على سائقين بدعوى عدم قانونية نشاطاتهم،.. يرى أصحاب هذه التطبيقات أن الشركات التي يعملون معها معروفة وأنها تقدم خدماتها علنا. وتثير هذه الوضعية قلقا واسعا بين المهنيين،.. الذين طالبوا بتشريع قانوني يوضح الإطار القانوني لممارسة هذا النشاط.
من جهتها، أرسلت نقابات عدة شكاوى للحكومة ضد السائقين المعتدين،.. داعية إلى الإسراع في تنظيم القطاع وإصدار قوانين تضمن حماية السائقين والمواطنين على حد سواء. كما قدمت النقابة الديمقراطية للنقل مسودة قانون لتنظيم النقل مقابل الأجر عبر التطبيقات الذكية،.. في خطوة تهدف إلى إدخال شركات النقل العالمية في السوق المغربية بشكل قانوني ومنظم.
وبينما تواصل النقابات والمهنين المطالبة بتنظيم القطاع،.. يبقى المطلب الأساسي هو إيجاد توازن بين تسهيل ممارسة الأنشطة المهنية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.