قدم قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، ضحية الصفع من طرف سيدة، شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 30 يوما، وهو ما فتح الباب لمناقشات مستفيضة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وقد أبدى العديد من المتابعين استغرابهم من مدى تطابق الفعل الجرمي الذي تعرض له مع مدة العجز التي أقرها الطبيب في الشهادة الطبية، في وقت تم التأكيد فيه على ضرورة الرجوع إلى الطبيب الذي منح الشهادة لتفسير ذلك.
من جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية للأطباء أنها لا تسعى للدفاع عن الأطباء بشكل عشوائي، بل تهتم بصحة وسلامة الممارسة الطبية، مشيرة إلى أنه في حال رأت المتهمة أن الشهادة الطبية قد تؤثر على سير القضية، يحق لها تقديم شكوى للهيئة عبر هياكلها الجهوية، ليتم البت فيها من قبل المجلس الوطني. وأضاف كاتب الهيئة العام، نجيب أمغار، أن الهيئة مستعدة لمتابعة القضية شريطة تقديم أي مستجدات أو اعتراضات قانونية، مؤكدا أن العدالة هي الجهة المخولة لتقرير التفاصيل المتعلقة بالملف.
وفي ظل هذه التطورات، أوضح المحامي والناشط المدني محمد الغلوسي أنه من الضروري معرفة اختصاص الطبيب الذي أصدر الشهادة الطبية، حيث إن طبيبا نفسيا، مثلا، قد يحدد أمد متابعة العلاج دون تحديد نسبة العجز الفعلية. وأشار إلى أنه من المهم أيضا الاطلاع على الوصفة الطبية التي قد تكون قد أقرها الطبيب المعالج للضحية، للتأكد من نوع الأدوية التي تم وصفها ومدى توافقها مع التشخيص الطبي.
ورغم أن الضابطة القضائية لم تحدد هوية الطبيب الذي أصدر الشهادة الطبية، ما جعل الوصول إليه صعبا، تبقى التساؤلات مشروعة حول المدة المحددة للعجز، خاصة في ظل ما أثير من سخرية وانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي، يبقى أن القضية مفتوحة على عدة احتمالات، وقد تستمر في جذب الانتباه الإعلامي والقانوني في الأيام المقبلة.