في خضم تراجع أسعار النفط الخام عالميا إلى مستويات وصلت إلى حوالي 65 دولارا للبرميل، يتساءل الرأي العام المغربي عن غياب أي انعكاس لهذا التراجع على أسعار الوقود محليا، خاصة في ظل الضغط المتزايد على القدرة الشرائية. غير أن مهني في قطاع المحروقات أوضح أن الواقع أكثر تعقيدا مما يبدو.
ففي تصريح خاص، شدد الخبير على أن الانخفاض العالمي لا ينعكس آنيا على السوق الوطنية، بسبب طبيعة الاستيراد التي يعتمدها المغرب، حيث تستورد الشركات الوطنية الوقود المكرر الجاهز للاستهلاك، وليس النفط الخام كما يعتقد كثيرون. وأوضح أن هذه الشركات تشتري الشحنات بأسعار سابقة، ثم تقوم بتخزينها وتوزيعها، ما يخلق فجوة زمنية بين التغيرات الدولية والتأثيرات المحلية.
ويشير الخبير إلى أن “ما يسعر اليوم في محطات الوقود هو كميات تم اقتناؤها عندما كانت الأسعار مرتفعة، وبالتالي فإن المستهلك لن يلمس انخفاضا إلا بعد بضعة أسابيع، حين تبدأ الشركات في استيراد الكميات الجديدة التي خضعت لأسعار منخفضة”.
إقرأ أيضا:
- أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام “8.4%” وسط تراجع الطلب
- انخفاض جديد في أسعار الوقود بالمغرب ابتداء من 16 شتنبر
وأثار الخبير أيضا مسألة التبعية الطاقية، موضحا أن غياب مصفاة وطنية يعمق هشاشة السيادة الطاقية ويزيد من الضغط على احتياطات المغرب من العملة الصعبة، خاصة في ظل الدفع بالدولار أو الأورو. وأضاف: “لو كانت لدينا مصفاة وطنية نشطة، لكنا نتحكم في تكلفة الإنتاج والتخزين والتوزيع بشكل أفضل، بدل الارتهان الكلي للسوق العالمية”.
واختتم الخبير حديثه بدعوة إلى إعادة النظر في فرضيات قانون المالية، معتبرا أن التركيز على سعر البرميل والغاز دون تحفيز الإنتاجية والصناعة يضيع فرصا استراتيجية على البلاد، خصوصا في ظل التقلبات المناخية والطاقية المتسارعة.