لم تحتج المسألة سوى إلى بيان واحد لتذويب الكثير من سوء الفهم الذي خيم على العلاقات التجارية بين تونس والمغرب خلال الأيام الأخيرة، بعدما أثار إعلان سابق عن “استثناء السوق المغربية” من صادرات التمور ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية.
ففي توضيح رسمي، أكدت السفارة التونسية بالرباط أن قرار تأجيل انطلاق عمليات تصدير التمور لموسم 2025/2026 لا يحمل أي بعد سياسي أو دبلوماسي، بل يرتبط حصريا بعوامل فنية وتنظيمية تتعلق بنضج بعض الأصناف المعدة للتصدير، وعلى رأسها تمور جهة قبلي التي تعرف بنضجها المتأخر مقارنة بباقي المناطق.
وجاء في البيان، الصادر استنادا إلى بلاغ رسمي للمجمع المهني المشترك للتمور بتاريخ 14 أكتوبر، أن عمليات التصدير نحو السوق المغربية ستنطلق فعليا أواخر شهر أكتوبر الجاري، موضحة أن ما اعتبر “استثناء من التصدير” لم يكن سوى إجراء تقني مؤقت يرتبط بطبيعة المنتوج المخصص للمغرب، خصوصا أن تمور قبلي تحظى بإقبال واسع في السوق المغربية خلال المواسم المتأخرة.
هذا التوضيح جاء ليضع حدا للتأويلات التي رافقت إعلان المجمع المهني يوم 10 أكتوبر، والذي تحدث عن “إطلاق عمليات التصدير نحو جميع الأسواق باستثناء السوق المغربية”، ما فهم حينها على أنه قرار بتجميد التعامل التجاري بين البلدين، في ظل الفتور الدبلوماسي الذي يطبع العلاقات الثنائية وغياب السفيرين عن مقري التمثيليات في الرباط وتونس.
ويرى متتبعون للشأن الاقتصادي أن البيان الأخير للسفارة التونسية جاء في وقته، إذ يساهم في نزع الطابع السياسي عن قرار اقتصادي صرف، ويؤكد استمرار التعاون التجاري بين البلدين رغم الظرف الدبلوماسي الحساس. كما ينتظر أن تُستأنف عمليات التصدير خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعيد الأمور إلى نصابها وتُطمئن الفاعلين الاقتصاديين على جانبي المتوسط.
بين “نضج التمور” و”فتور الدبلوماسية”، يبدو أن الجدل كان أكبر من الموضوع نفسه. فالمسألة، في نهاية المطاف، لا تتجاوز تأخرا طبيعيا في نضج صنف مفضل لدى المغاربة، كان كفيلا بإشعال نقاش سياسي غير مبرر.