شهدت أسعار الوقود بالمغرب ارتفاعا جديدا بدءا من الأحد 1 يونيو 2025، حيث قررت الشركات الموزعة رفع سعر لتر البنزين والغازوال بمقدار 12 سنتيما لكل منهما، مما أعاد الأسعار إلى مسار التصاعد بعد فترة من الاستقرار أو التراجع الطفيف.
من خلال جولة ميدانية لوسائل الإعلام بمدينة الدار البيضاء صباح الاثنين، تبين أن سعر لتر الغازوال وصل إلى 10.57 درهما في محطات معروفة مثل “إفريقيا”، “بترومين أوليس” و”شيل”، فيما بلغ سعر لتر البنزين 12.65 درهما بنفس المحطات.
وتأتي هذه الزيادة على الرغم من أن سعر النفط في الأسواق العالمية لا يزال منخفضا، حيث يتداول خام برنت بأقل من 65 دولارا للبرميل، وهو سعر بعيد عن القمم التي شهدها عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تجاوزت خلالها أسعار النفط 100 دولار بل وصلت أحيانا إلى أكثر من 120 دولارا.
هوامش الربح لدى شركات التوزيع مستقرة
في سياق متصل، أشار مجلس المنافسة إلى أن هوامش الربح التي تحققها شركات توزيع الوقود في المغرب ظلت مستقرة نسبيا خلال عام 2024، حيث تراوحت بين 1.20 و1.30 درهم للتر، وهو مؤشر على عدم وجود تغييرات جوهرية في الأرباح رغم تقلبات الأسعار.
إقرأ أيضا: مؤشر الأسعار في المغرب ينخفض بـ 0,6% في أبريل بفضل تراجع المواد الغذائية والوقود
وأكد رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو أن تقريرا مفصلا سيصدر خلال شهر يونيو 2025 حول الهوامش الصافية للربح، استنادا إلى البيانات المالية لعام 2024، بهدف كشف مدى تطور أرباح شركات التوزيع وما إذا كانت هناك زيادة غير مبررة.
أما بخصوص أسعار الوقود الحالية في محطات التعبئة، فأوضح رحو أن هذه الأسعار تعكس تكلفة المخزون المتوفر لديها، وليست بالضرورة مرتبطة بالأسعار الفورية في السوق العالمي، لأن شحنات الوقود تصل عادة كل أسبوعين أو ثلاثة ويتم تخزينها لفترة قد تصل لشهر، ما يعني أن الأسعار التي يشهدها المستهلك حاليا هي نتيجة عمليات شراء تمت قبل أسابيع.
هذا الواقع يجعل تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية يتأخر في الظهور على السوق المغربية، ويجعل من الصعب الحكم بشكل مباشر على سبب ارتفاع الأسعار رغم تراجع تكلفة النفط، ما يفتح النقاش حول آليات التسعير والشفافية في هذا القطاع الحيوي.