أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا عن خطة جديدة لتقليص إنتاج النفط، وهي خطوة تأتي في إطار تحالف “أوبك بلاس”، الذي يضم دولا منتجة للنفط. تمثل هاتان الدولتين ركيزتين للتحالف، الذي من المتوقع أن تلتحق به دول أخرى.من المتوقع أن يتم تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى منتصف عام 2024 بهدف دعم الأسعار التي تضررت نتيجة لحالة عدم اليقين الاقتصادي.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
وأكدت وزارة الطاقة السعودية على استمرارها في خفض حجم إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام. بينما أعلنت روسيا عن تمديد خفض يصل إلى 471 ألف برميل يوميا،.. يشمل كل من الإنتاج والصادرات، مع التركيز على تعزيز استقرار سوق النفط في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تضاف هذه الخطوة إلى التخفيض السابق الذي بلغ 500 ألف برميل والذي تم الإعلان عنه في إبريل 2023،.. ومن المتوقع أن يظل ساريا حتى نهاية عام 2024. وكما هو الحال دائما، تأتي قرارات خفض الإنتاج كتأثير متسارع،.. حيث أعلنت العديد من الدول مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان عن تنفيذ هذه الخفضات وضبط ديناميات إنتاجها خلال الأشهر القليلة القادمة.
كانت منظمة الدول المصدرة للنفط قد قررت تنفيذ استراتيجية “خفض الإنتاج المنسق” في ربيع 2023 بإجمالي 1.6 مليون برميل يوميا، وتم تعزيزها في الصيف الماضي. قبل هذه الإجراءات التكميلية،.. شهدت أسعار النفط ارتفاعا، حيث تجاوز سعر “خام غرب تكساس الوسيط” عتبة 80 دولارا للبرميل أثناء التداول، وهو مستوى لم يتحقق منذ نوفمبر الماضي.
تقييم تبعات قرارات ‘أوبك بلاس’
في تقييم تأثير قرار تمديد خفض إنتاج النفط من قبل بعض دول “أوبك بلاس” حتى منتصف عام 2024 على سوق المحروقات في المغرب،.. يشير الخبير الطاقي المغربي عبد الصمد ملاوي إلى أن المغرب يعتمد حاليا بنسبة تقارب 90 في المائة على واردات الطاقة لذلك،.. يعتبر أمرا محتملا أن يتأثر المغرب بقرارات تلك الدول “أوبك بلاس” التي تؤثر في أسعار النفط الدولية أو تقرر خفض الإنتاج النفطي طوعا.
كيف يؤثر تمديد خفض الإنتاج على الطلب المحلي في المغرب؟
ويظهر التحليلات التي قدمها ملاوي أن المغرب يستورد معظم احتياجاته الطاقية من دول قد قررت تخفيض الإنتاج أو انخرطت في هذا الاتجاه،.. مع التركيز على دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وروسيا والعراق. ويؤكد أن قرار تمديد خفض الإنتاج حتى منتصف 2024 سيكون له تأثير مباشر على الوضع الطاقي في المغرب.
أضاف الخبير الطاقي المغربي، أن المغرب قام باستيراد حوالي 10 ملايين طن من النفط الخام في عام 2021،.. بقيمة تقارب 50 مليار دولار أمريكي،.. وهو ما يمثل نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأكد أن منذ عام 2021 حتى بداية عام 2024،.. شهدت الحاجيات الطاقية في المغرب والعالم زيادة كبيرة نتيجة لتغيرات اقتصادية وطاقية كبيرة،.. بما في ذلك قطع أنبوب المغربي الذي كان يستخدم لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا.
وشدد الخبير على أن هناك تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المغربي المعتمدة على الطاقة النفطية ومشتقاتها كمكون أساسي. ولكنه لفت الانتباه أيضا إلى التحديات العالمية التي تأثرت بها أسواق الطاقة،.. بما في ذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مثل حرب غزة،.. والتي قد تكون لها تأثير كبير على إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة العالمية.
إقرأ أيضا: قفزة نوعية في استثمارات البنية التحتية بالمغرب: 64 مليار درهم لتمويل مشاريع ضخمة
أضاف الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي أن “استورد المغرب 10 ملايين طن من النفط الخام في عام 2021،.. بتكلفة تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي،.. وهي نسبة تمثل حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”. وأكد أنه منذ عام 2021 حتى بداية عام 2024،.. شهدت الاحتياجات الطاقية في المغرب وفي الساحة الدولية زيادة ملحوظة نتيجة لتغيرات اقتصادية وطاقية هامة، بما في ذلك قطع الأنبوب المغاربي الذي كان يستخدم لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا.
وأشار إلى حدوث “تحسن في مؤشرات الاقتصاد المغربي الذي يعتمد بشكل رئيسي على الطاقة النفطية ومشتقاتها كمادة أساسية”. ولكنه أيضا ألمح إلى حدوث “تغيرات في أسواق الطاقة العالمية إنتاجا وتوزيعا وبيعا” نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط،.. بما في ذلك حرب غزة.
نظرة لبراق على تأثير خفض إنتاج النفط
أشار الخبير المغربي في اقتصاديات الطاقة مصطفى لبراق،.. إلى تأثير توقعات خفض الإنتاج حتى يونيو 2024 على أسواق النفط العالمية. وأكد أن هذا القرار سيعزز استقرار الأسعار ويحد من التقلبات،.. حيث يتوقع أن تظل مستقرة في نطاق بين 85 و90 دولارا للبرميل.
وفيما يتعلق بالتأثير على المغرب،.. أشار لبراق إلى أن الوضع التوقعي لأسعار النفط يظل صعبا بسبب تكاليف الشحن والنقل، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.
وأكد أيضا على تأثير عدم عودة الصين إلى مستويات الطلب السابقة على النفط،.. نتيجة لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين. وأشار إلى أن تقليل الإنتاج يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب من مستوردي النفط،.. معتبرا المغرب واحدا من أبرز هؤلاء المستوردين.
وتوقع لبراق ارتفاعا في أسعار الوقود في المحطات المغربية بنهاية مارس،.. مؤثرة بذلك على الفاتورة الطاقية للمغرب التي قد تصل إلى 150 مليار درهم بنهاية العام الجاري. وألمح إلى استمرار تحديات تأمين البواخر من قبل شركات النقل الدولي للنفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بسوق توزيع وبيع المحروقات في المغرب،.. أشار إلى أنها اتخذت سياسة تجارية تراعي الظرفية الاقتصادية الوطنية وتضطلع بدور تنظيمي،.. ولكنه أشار إلى أن التوازن في الأرباح سيكون منطقيا في المدى البعيد.