تواصل ولاية جهة الدار البيضاء – سطات فرض رقابة صارمة على أداء المنتخبين المحليين، حيث أصدرت تعليمات واضحة إلى العمال والولاة لإعداد تقارير مفصلة حول المستشارين الذين تحوم حولهم شبهات مخالفات قانونية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد دفعت شكاوى عديدة قدمها منتخبون ضد زملائهم إلى تحرك السلطات الولائية، التي أمرت بجمع معطيات دقيقة حول الخروقات القانونية المحتملة داخل المجالس المنتخبة. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، مع التأكيد على تطبيق القانون في حق أي مسؤول يثبت تورطه في تجاوزات.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المخالفات المسجلة تشمل التوقيع على رخص غير قانونية، وتجاوزات في التدبير المحلي، وهو ما قد يعرض أصحابها لعقوبات تصل إلى العزل. ومن المرتقب أن تشدد السلطات على تنفيذ القوانين بصرامة فور التوصل بالتقارير النهائية من مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة.
إقرأ أيضا: إحالة ملفات رؤساء جماعات ومنتخبين بالدار البيضاء إلى غرفة جرائم الأموال
وتأتي هذه التطورات بعد تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت خلال زياراتها لعدد من الجماعات اختلالات جسيمة ارتكبها بعض المستشارين الجماعيين، ما دفع إلى إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، وأسفر في بعض الحالات عن إجراءات العزل.
هذه التحركات تكشف عن توجه جديد نحو ضبط العمل الجماعي ومحاربة أي تلاعب بالقوانين، في وقت تظل فيه أعين السلطات موجهة نحو أي مسؤول يتجاوز حدود اختصاصاته.