في استجابة للتحديات الكبيرة التي فرضها الجفاف الحاد الذي عانت منه المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على ضرورة تكييف السياسة المائية للمملكة وتفعيلها بديناميات جديدة. وذلك من خلال تنويع مصادر المياه وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر على السواحل المغربية، مع التركيز على استخدام الطاقات المتجددة كجزء من توجه استراتيجي.
خلال جلسة رفيعة المستوى تم تنظيمها حديثا بعنوان “رابطة الماء، الطاقة، الغذاء، النظم البيئية: التكلفة الحقيقية لتحلية المياه، الطاقات المتجددة، والتقييم البيئي لتحقيق زراعة مستدامة”، أكد بركة على أن المغرب يعمل حاليا على برنامج مهم لتحلية المياه بهدف تحقيق إنتاج يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وشدد الوزير على أن الهدف من هذا البرنامج هو تقوية توفير المياه للمدن الساحلية، مما يسهم في تحقيق توازن في توزيع الموارد المائية على مستوى الوطن، وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه للزراعة. يشير بركة إلى أن مثل هذه المشاريع تعتمد بشكل كبير على استخدام الطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، ألقى الضوء على مشروع محطة تحلية مياه البحر في أكادير،.. حيث بدأت المرحلة الأولى منه في عام 2022. ستسمح هذه المحطة بإنتاج 400 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة،.. التي ستوزع لتلبية الاحتياجات المتنوعة من مياه السقي والشرب.
أشار بركة أيضا إلى محطة تحلية مياه البحر في الداخلة، وهي حاليا قيد الإنشاء،.. حيث سيتم تشغيلها باستخدام الطاقة الريحية، وسيتم توجيه معظم طاقتها لأغراض الري. وأضاف أنه تم برمجة تنفيذ تسع مشاريع إضافية لتحلية المياه،.. تشمل الجانب الزراعي، ومن المتوقع بدء تشغيلها اعتبارا من عام 2027.
أكد وزير التجهيز والماء أيضا على الدور الرئيسي للوكالات الدولية،.. سواء في مجال التمويل أو الدعم الفني، لتعزيز القدرات. وأبرز أهمية التمويل المناخي، الذي يمكن أن يكون مصدرا محتملا لتمويل مشاريع تحلية الطاقة الخضراء،.. وأيضا للمساهمة في التكيف مع تأثيرات تغير المناخ.