شهدت قيمة الدرهم المغربي تراجعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من 29 غشت إلى 4 شتنبر 2024، حيث انخفض بنسبة 0.4% مقابل اليورو و1.1% مقابل الدولار الأمريكي، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك المغرب. ويأتي هذا التراجع في إطار تحركات العملة الوطنية أمام العملات العالمية، دون أن تسجل أي عمليات مزاد في سوق الصرف الأجنبي خلال الفترة نفسها.
فيما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، أظهرت الأرقام استقرارا نسبيا حيث بلغت 363.2 مليار درهم حتى 30 غشت 2024، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.4% مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعا بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مما يعكس حفاظ المغرب على مستوى جيد من الاحتياطات المالية.
وفيما يخص تدخلات بنك المغرب في سوق السيولة، بلغت التدخلات اليومية 148.7 مليار درهم في المتوسط،.. موزعة بين سلف لمدة 7 أيام بقيمة 65 مليار درهم،.. واتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل والقروض المضمونة بمبالغ وصلت إلى 48.4 مليار درهم و35.2 مليار درهم على التوالي.
أما في سوق ما بين البنوك، فقد سجل متوسط حجم التداول اليومي نحو 2 مليار درهم،.. في حين استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.75%. وفي إطار الدعوة لتقديم العروض التي أجريت في 4 شتنبر،.. قام البنك بضخ 61.3 مليار درهم على شكل سلف لمدة 7 أيام، مما يعزز من توفير السيولة في السوق المصرفي.
على صعيد السوق المالي، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المغربية “MASI” تراجعا بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة،.. ليصل إجمالي أدائه منذ بداية العام إلى 14.5%. وجاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض مؤشرات بعض القطاعات الأساسية،.. حيث تراجعت أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 6.2%، وقطاع الموزعين بنسبة 2.2%، وقطاع البنوك بنسبة 0.3%.
في المقابل، سجلت قطاعات أخرى أداءً إيجابيا، حيث ارتفعت أسهم قطاع العقارات بنسبة 10%،.. وقطاع خدمات النقل بنسبة 1.7%. أما حجم التداول الأسبوعي فقد شهد قفزة كبيرة، إذ بلغ 2 مليار درهم مقارنة بـ 721.4 مليون درهم في الأسبوع السابق.