كشف المستشار البرلماني عبد الرحمان بليلا، من التجمع الوطني للأحرار، عن مجموعة من الحقائق المثيرة حول قطاع المعادن في المغرب، خاصة فيما يتعلق بعمليات التنقيب والبحث عن المعادن.
تحدث بليلا خلال جلسة أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، حيث تطرق إلى استمرار ظاهرة الاستغلال غير القانوني للثروة المعدنية في المغرب. وقد طالب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بتقديم توضيحات بخصوص هذه المسألة.
بليلا أكد أنه لا يعرف المعايير الحقيقية لمنح تراخيص التنقيب والبحث، مشيرا إلى أنه تبين مؤخرا أن هذه التراخيص تمنح لشركات جديدة غير معروفة في القطاع، والتي قد لا تمتلك المعرفة أو الخبرة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المستشار بليلا إلى استبعاد الفاعلين الحقيقيين في هذا المجال،.. الذين يمتلكون القدرة والموارد الحقيقية لاستغلال الثروة المعدنية في المغرب من خلال مشاريع استثمارية.
إقرأ أيضا: تعزيز الانتقال الطاقي الأخضر محور مذكرة تفاهم بين المغرب والبنك الأوروبي
واستعرض بليلا أيضا قضية إعادة بيع التراخيص التي منحت لأفراد أو شركات أخرى، أو التي لم يتم تفعيلها. هذا الأمر يفتح الباب أمام المضاربين والوسطاء. وأشار إلى أن العديد من المعادن المستخرجة تصدر خاما دون تحويلها.
وشدد بليلا على أهمية تطوير عمليات تثمين المعادن في المغرب بدلا من تصديرها على حالتها الخامة. وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء صناعة تحويلية تضيف قيمة مضافة للقطاع،.. وأوصى بضرورة تطوير هذا الجانب من الصناعة لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
واستعرض بليلا في حديثه عددا من القضايا المحتملة المتعلقة بالمعادن في المغرب،.. بما في ذلك قضية الباريتيم كمادة استراتيجية في استخراج البترول وتصديرها خاما بدلا من تثمينها.