في مساء خانق من مساءات القنيطرة الصناعية، تحوّل مصنع أسلاك السيارات (الكابلاج) إلى مشهد طارئ أشبه بما يبث في نشرات الكوارث، لا في نشرات الإنتاج. مئة عاملة، أو يزيد، سقطن تباعا تحت وطأة غاز مجهول المصدر تسلل خلسة إلى رئاتهن، وأحال يومهن العادي إلى سباق بين الحياة واللا يقين.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لم تنتظر طويلا لتدوي بسؤالها المشروع: من المسؤول؟ مطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف، لا يوارب ولا يراوغ، في حادثة “تسرب الغاز الغامض” داخل أحد مصانع المنطقة الحرة، حيث تتكدس العاملات تحت ضوء النيون، في صمت مدوٍّ، وتحت أنظمة سلامة تظل حبرا على جدران زجاجية.
الرابطة لم تكتف بمطالبة كشف طبيعة الغاز، بل مضت أبعد من ذلك، داعية إلى إدراج الحادث كـ”حادث شغل” يستوجب إنصافا قانونيا وتعويضا عادلا. وطالبت بمساءلة مسؤولي المصنع، وكل من جعل من العمل في هذه الوحدات مخاطرة يومية بلا ضمانات تقي، ولا قوانين تحترم.
الشركات متعددة الجنسيات،.. العابرة للسيادة والقارات،.. عليها أن تعبر أيضا إلى المعايير الدولية في احترام حرية العمل النقابي، ووقف العقوبات الانتقامية ضد من يتجرأ على رفع صوته من قلب الآلات. لقد تحدث البلاغ عن واقع يعيشه العمال والعاملات: تحرش، تمييز، مضايقات،
في قطاع يشغل آلاف النساء،.. طالبت الرابطة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم،.. معتبرة أن الكرامة لا تجزأ، وأن ما ينتج تحت الضغط لا يمكن أن يكون مبنيا على العدل.
حادث بلا رواية رسمية.. والهواء لا يزال ملوثا بالصمت
في الوقت الذي كان فيه أهالي العاملات يطرقون أبواب المستشفى الإقليمي الزموري،.. تساءل الشارع القنيطري عن غياب البلاغات الرسمية: لا من المصنع، ولا من السلطات،.. ولا حتى من جهة صحية قادرة على طمأنة الرأي العام. كيف ينقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى دون أن تعلن حالة طوارئ صحية؟
وأين أجهزة المراقبة والسلامة التي يفترض أن تسبق الدخان لا أن تلاحقه؟