بدأت السلطات المغربية تسابق الزمن لتكثيف استخدام أنظمة المراقبة الذكية بالفيديو، خصوصا في مدينتي الدار البيضاء والرباط، في إطار استعدادها لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. ورغم الزخم في هاتين المدينتين، ما تزال وتيرة التحديث بطيئة في باقي المدن الكبرى، ما يطرح تساؤلات حول العدالة في التوزيع الأمني والرقمي بين الحواضر المغربية.
في الرباط والدار البيضاء، شرعت الجهات المختصة في تثبيت أنظمة مراقبة متطورة تشمل التعرف على الوجوه وقراءة لوحات السيارات، ضمن مشروع يشرف عليه الأمن الوطني. هذه المدن تمضي نحو نموذج أمني حضري متكامل، بينما لا تزال مدن أخرى تلجأ إلى صفقات محدودة النطاق، لا تسمح ببناء نظام متجانس وشامل، كما يوضح الخبير الأمني عبد العالي هاشم.
مدينة فاس، التي كانت أول من حاول إطلاق مشروع مراقبة ذكية سنة 2011 بتركيب 265 كاميرا بتكلفة 20 مليون درهم، لم تتمكن من تنفيذ المشروع بسبب عراقيل تمويلية وفنية. ولم تبدأ خطوات ملموسة إلا عام 2018 حين قامت شركة “سفِنكس إليكتريك” بتركيب 90 كاميرا فقط، في المحاور الرئيسية وأجزاء من المدينة العتيقة، بتكلفة 10 ملايين درهم.
إقرأ أيضا: المغرب.. نحو وضع ضوابط لاستخدام كاميرات المراقبة في الفضاءات العامة
في المقابل، مدينة طنجة تبدو متقدمة نسبيا، حيث جرى تثبيت أكثر من 280 كاميرا بإشراف شركة “سيريس تكنولوجيز”، ضمن شراكة جمعت وزارة الداخلية، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، والمجلس الجهوي، وجماعة طنجة. المشروع يتضمن إنشاء مركز قيادة موحد في مقر الشرطة، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ56 مليون درهم، ويهدف إلى تغطية 111 نقطة استراتيجية بطول 20 كيلومترًا، على أن يكتمل بحلول عام 2027.
وعلاوة على ذلك، أطلقت وكالة تنمية أقاليم الشمال صفقة جديدة لتزويد المدينة القديمة بطنجة بـ179 كاميرا إضافية، بتكلفة 11.6 مليون درهم، من أجل حماية النسيج المعماري للمدينة والحد من الاعتداءات والجرائم.
رغم هذه الجهود، يبقى التفاوت الصارخ بين المدن، والتأخر في تعميم أنظمة الحماية المتقدمة، تحديا حقيقيا أمام المغرب، خصوصا وهو يستعد لاستقبال فعاليات رياضية دولية بحجم كأس إفريقيا وكأس العالم.