الأكثر مشاهدة

قلق في صفوف الكهرمائيين المغاربة بسبب تطبيق قانون جديد

بينما تتجه وزارة الداخلية نحو تفعيل القانون الجديد رقم 83.21 الذي يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي ستقدم خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الحاجة، يعبر العاملون في هذا القطاع عن تخوفهم من أن يؤدي تنفيذ القانون الجديد إلى فقدان مطالبهم وحقوقهم.

تحذيرات جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب من القانون الجديد

أعربت “جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب” عن هذا التخوف،.. حيث تضم الأفراد العاملين في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،.. والشركات الخاصة المكلفة بتنظيم خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وأشارت الجمعية إلى وجود “حقوق غير معلنة” في النص القانوني الجديد،. معتبرة أن “كل المطالب المتعلقة بالحقوق المكتسبة ستكون عرضة للتقادم،.. وستفقد قيمتها بمرور الوقت”.

من بين “الخروقات” التي سجلها العاملون في قطاع الكهرماء على القانون الأساسي لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمملكة، وفقا لتقرير الجمعية المذكورة،.. يبرز البند المتعلق بتحديد سن التقاعد للإداريين في 60 سنة،.. و55 سنة للتقنيين،.. و50 سنة للعمال المزاولين للأعمال الشاقة.

- Ad -

رئيس جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب أحمد الدباج،.. أشار إلى أن رفع سن التقاعد للتقنيين والعاملين في الأعمال الشاقة يجب أن يتزامن مع توفير تعويض مالي عن السنوات الإضافية،.. مؤكدا أن هذه الفئة تقوم بالعمل ساعات إضافية طوال مسيرتها المهنية.

وتنص المادة 16 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات على نقل المستخدمين التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى هذه الشركات.

وتنص المادة ذاتها على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم،.. ولاسيما في ما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي”.

و أكد أحمد الدباج أن مطالب الكهرمائيين تركز أساسا على الجانب الاجتماعي،.. كما هو مشير إلى أن هذه الفئة فقدت إحدى المكتسبات الهامة التي كانت تستفيد منها،.. وهي التطبيب المجاني. وأوضح أنهم كانوا يحصلون على التطبيب مجانا بنسبة 100 في المائة،.. لكن الوضع تغير حيث أصبحوا يدفعون الآن نصف قيمة فاتورة العلاج،.. بالإضافة إلى عدم الاستفادة من بعض الأدوية التي كانوا يحصلون عليها مجانا سابقا.

مقالات ذات صلة