يشهد قطاع حراسة السيارات في الدار البيضاء حالة من الجدل والنقاشات الساخنة بين مختلف الفاعلين المحليين، في وقت تشهد فيه المملكة استعدادات كبيرة لاستضافة أحداث رياضية عالمية، مثل كأس إفريقيا ثم كأس العالم. وتسعى جماعة الدار البيضاء إلى إيقاف الفوضى التي يعرفها القطاع،.. الذي أصبح يعاني من تزايد ظاهرة أصحاب الجيلي الأصفر الذين يفرضون رسوما عشوائية على أصحاب السيارات،.. وهو ما أدى إلى تزايد الغضب الشعبي ضد هذه الممارسات غير المنظمة.
نهاية عهد “حراس الجيلي الأصفر” بالدار البيضاء
في خطوة للحد من هذه الفوضى، أصدرت جماعة الدار البيضاء، من خلال رئيستها نبيلة الرميلي، قرارا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تم إرسال مذكرة إلى رؤساء المقاطعات تؤكد عدم تجديد رخص “الباركينغات” في المدينة
وفي هذا السياق، يرى الفاعلون في مجال حراسة السيارات أنه أصبح من الضروري ضبط وتقنين القطاع،.. خاصة في ظل تنامي أعداد الأشخاص الذين يرتدون جيلي أصفر ويقدمون أنفسهم كحراس للسيارات دون أي سند قانوني. سعيد المهتدي، أحد الفاعلين في هذا المجال، شدد على أن الحراس النظاميين الذين يعملون بشكل قانوني،.. والذين يتوفرون على رخص كراء لاستغلال الملك الجماعي، يرفضون تواجد هؤلاء أصحاب الجيلي الأصفر،.. واصفا إياهم بالحالة الشاذة التي تضر بصورة الحراس النظاميين.
المهتدي أضاف أن هؤلاء الحراس النظاميين، الذين يبلغ عددهم حوالي 200 ألف شخص،.. يسهمون بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دفع الضرائب ويخلقون دخلا ماليا مهما لجماعة الدار البيضاء سنويا. وفي هذا السياق،.. أكد المهتدي أن الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية التي ينتمي إليها تسعى إلى منح لباس موحد يميز الحراس النظاميين عن غيرهم،.. في محاولة لتنظيم هذا القطاع.
من جهة أخرى، أعلن الكاتب العام للمكتب النقابي لعمالة الدار البيضاء عن اعتراضه على محاولة جماعة الدار البيضاء إدخال نظام العدادات لتنظيم القطاع، مؤكدا أن هذه المبادرة غير قانونية، إذ أن اعتماد التدبير المفوض عبر شركة التنمية المحلية لركن المركبات لا يتماشى مع الدستور المغربي. وأكد المتحدث ذاته أن الحراس النظاميين على استعداد للتكتل في شركات بهدف الحصول على رخص كراء من مجلس المدينة،.. مما سيعود بفوائد كبيرة على ميزانية الدار البيضاء.