طالبت الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة بإلغاء تطبيق الرسوم الأوروبية الجديدة الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة على السفن التي تربط المدينة بشبه الجزيرة الإيبيرية، معتبرة أن هذه الإجراءات تكرس “عدم المساواة” مقارنة بالسفن العاملة في الموانئ المغربية، خصوصا ميناء الناظور، الذي يعد منافسا رئيسيا.
صرحت فضيلة مختار، النائبة الثانية لرئيس حكومة مليلية والناطقة باسمها، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، بأن “الرسوم الخضراء غير عادلة تماما”، معتبرة أنها تلحق ضررا كبيرا بالشركات البحرية العاملة في ميناء مليلية مقارنة بالخطوط البحرية المرتبطة بميناء الناظور.
وأوضحت مختار أن السفن التي تربط ألميريا بمليلية تخضع لهذه الرسوم،.. في حين أن السفن التي تعمل بين ألميريا والناظور تعفى منها، على الرغم من تقارب المسافات بين الميناءين. وأضافت أن هذه الرسوم قد تكبد الشركات البحرية العاملة في مليلية خسائر تصل إلى مليوني يورو سنويا،.. مما سيدفعها إلى تقليص خدماتها أو التكيف لتجنب الخسائر.
في سياق متصل،.. قدم الحزب الشعبي الإسباني مقترحا في مجلس النواب لإعفاء مليلية وسبتة من نظام الرسوم الأوروبية،.. بالشروط نفسها الممنوحة للجزر النائية أو الأقاليم ذات الكثافة السكانية القليلة.
وأعربت حكومة مليلية عن أسفها لعدم قيام وزارة النقل الإسبانية برفع التمويل المخصص للعقد البحري الذي يربط المدينة بمالقا وألميريا وموتريل، مشيرة إلى أن الميزانية الحالية لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير الرسوم الجديدة.
تشير هذه القضية إلى تعميق التحديات التي تواجه مليلية في منافستها مع ميناء الناظور،.. حيث يرى المسؤولون في المدينة ذاتية الحكم أن استمرار تطبيق هذه الرسوم قد يؤدي إلى فقدان المزيد من التنافسية الاقتصادية،.. مما يضر بخدمات النقل البحري ويضع الشركات العاملة في وضع غير موات.
وفي الوقت الذي تسعى فيه مليلية لإلغاء هذه الرسوم،.. تبقى العلاقات الاقتصادية بين الموانئ المغربية والإسبانية محط أنظار في ظل التغيرات البيئية والضوابط الأوروبية الجديدة.