أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تراقب عن كثب وضع المواطنين المغاربة المحتجزين تايلاند، في ميانمار على يد عصابات وشبكات إجرامية. وأوضحت الوزارة أن الضحايا لم يكونوا يسافرون إلى تايلاند كسياح،.. بل تم استغلالهم من قبل “شركات” غير مشروعة تعمل على الحدود بين ميانمار وتايلاند،.. حيث تمارس هذه الشركات الاحتيال والنصب عبر الإنترنت.
وزارة الخارجية أكدت أن الضحايا تم جذبهم بعروض عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية،.. مع وعود بفرص عمل مربحة تتضمن تذاكر طيران وتكاليف إقامة.
وأشارت الوزارة،.. إلى أن عملية التجنيد تتم من التراب المغربي عبر أشخاص يعملون كوسطاء للمواطنين الآخرين الذين تم استغلالهم في ميانمار،.. موضحة أن هؤلاء الوسطاء غالبا ما يكونون مسؤولين عن جذب الأفراد من بلدانهم الأصلية للمشاركة في عمليات احتيال ونصب عبر الإنترنت،.. وأحيانا يستخدمون بوابات استثمارية ومواقع مزيفة للمقامرة،.. ويهددون الأفراد بانتهاك خصوصياتهم وأكدت الوزارة،.. أن المسار المعتاد لهذه العمليات هو من المغرب إلى ماليزيا كمحطة أولى، ثم تايلاند، ثم ميانمار كمحطة نهائية.
إقرأ أيضا : تحذير للمغاربة في إسبانيا.. فيروس قاتل يفتك بـ 40 بالمائة من المصابين
الوزارة كشفت عن نقل الضحايا بالطائرات إلى “ماي سوت”،.. وهي بلدة على الحدود مع ميانمار تعرف بأنشطتها غير القانونية، حيث تسيطر عليها ميليشيات عرقية متمردة تستغل الفوضى السياسية والأمنية في المنطقة.
مواطنون مغاربة يواجهون تحديات في تايلاند
وأشارت إلى وجود 14 مواطنا مغربيا تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة، مع تقديم بعض المواطنين للعمل في الشركات هناك مقابل أجور جيدة دون أن يدركوا أنهم يتعرضون للاستغلال،.. في حين نجح آخرون في الخروج بعد دفع فدية.
و أن السفارة المغربية في بانكوك تتابع القضية عن كثب، وقد تواصلت مع السلطات في تايلاند وميانمار للمساعدة في إطلاق سراح المحتجزين المغاربة.
فإن السلطات تواجه صعوبات في مكافحة هذه الشبكات في المناطق التي تسيطر عليها المتمردون،.. وقد تواصلت عائلات المواطنين المغاربة مع السفارة التايلاندية في الرباط للحصول على معلومات حول أقاربهم المحتجزين في المنطقة المذكورة.
وزارة الشؤون الخارجية تتابع الموضوع بجدية من خلال مصالحها بالرباط وممثلياتها الدبلوماسية في تايلاند وميانمار.