في خطوة جديدة تعيد الجدل حول مصير مصفاة “سامير”، قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس 30 يناير، بتجديد الإذن باستمرار نشاط الشركة، التي تخضع منذ 2016 للتصفية القضائية، في محاولة للحفاظ على أصولها ومنع تفكيكها.
ووفقا للحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل، وتهيئة الظروف المناسبة لتفويت الشركة قضائيا، بهدف إنقاذ نشاطها في مجال تكرير البترول، وحماية حقوق العمال ومصالح الدائنين.
ويأتي هذا التطور تزامنا مع بلوغ ملف التحكيم الدولي بين الدولة المغربية والمستثمر السعودي محمد حسين العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال “سامير”، مرحلته النهائية، ما يعيد النقاش حول مستقبل المصفاة الوحيدة بالمملكة.
في هذا السياق، وجه اليماني انتقادات حادة للحكومة، متهما إياها بـ “التهرب من مسؤولياتها” في إنقاذ “سامير”، بعدما كانت تبرر موقفها بانتظار نتائج التحكيم الدولي. وبعد صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في نونبر الماضي، لم يعد لهذا العذر أي مبرر، وفق تعبيره.
إقرأ أيضا: المغرب يدرس إعادة إحياء مصفاة لا سامير بعد حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
واعتبر المسؤول النقابي أن أي تأخير إضافي في معالجة الملف قد يكون “جريمة في حق المصلحة العامة”، مؤكدا أن المغرب في حاجة ماسة إلى استعادة نشاط تكرير البترول لتعزيز أمنه الطاقي، وتقليل اعتماده الكلي على استيراد المحروقات المكررة.
ودعا اليماني إلى تفويت الشركة إما للقطاع الخاص أو للدولة أو لمؤسسة مختلطة، مع ضرورة كسر الاحتكار في سوق المحروقات، وفتح المجال لتعزيز التنافسية في القطاع. كما شدد على أهمية إعادة تشغيل المصفاة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتقوية الصناعات البترولية في المغرب.
يذكر أن “سامير”، التي كانت تعد المصفاة الوحيدة في المملكة، توقفت عن العمل منذ 2015 بسبب أزمة مالية خانقة، ما جعل المغرب يعتمد بالكامل على استيراد المحروقات المكررة، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على الأمن الطاقي للبلاد.