تعيش القاعة المغطاة بسوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء وضعا خطيرا أثار غضب التجار والمهنيين، بعد سنوات من ما وصفوه بـ “التسيب والإهمال”، الذي جعل هذا المرفق الحيوي قاب قوسين من كارثة قد تهدد حياة مئات المرتفقين يوميا.
المكتب المحلي لتجار ومهنيي وعمال السوق، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجه رسالة رسمية إلى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، مطالبا بفتح تحقيق مستعجل حول “سوء تدبير شركة الدار البيضاء للخدمات”، التي تسهر على صيانة وتدبير القاعة منذ سنة 2016، دون نتائج ملموسة تبرر الميزانيات الضخمة المرصودة.
30 مليون درهم تبخرت.. تجار البيضاء يصرخون
الرسالة النقابية تحدثت عن غياب شبه تام لأية صيانة حقيقية رغم انطلاق الأشغال منذ 2016، ضمن اتفاقية شراكة خصص لها أزيد من 30 مليون درهم. المشروع الذي أعلن عن انتهائه سنة 2019 لم يسفر عن أي تحسن يذكر، بل تمت المصادقة لاحقا على ملحقين تعديليين سنتي 2020 و2022، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع.
القاعة المغطاة، التي من المفترض أن تكون واجهة تنظيمية لأكبر سوق في إفريقيا، أصبحت تشكو من تآكل البنية الحديدية والبنية الخرسانية المتدهورة، مما دفع النقابة إلى التحذير من خطر داهم، خصوصا أن “الحلول الترقيعية”، مثل تركيب الحواجز الحديدية وترقيع البلاستيك، لم تعد كافية لتأمين سلامة الزوار والعمال.
النقابة دعت إلى تقييم تقني شامل عبر مكتب دراسات مستقل، ومحاسبة كل من تسبب في هذا الإهمال، مع ضرورة وقف أعمال الترميم السطحي وتعويضها بخطة هندسية جدية، وإعادة تنظيم الفضاء الداخلي للسوق الذي غرق في العشوائية بسبب انتشار الأكشاك والخيم بطريقة غير منظمة.
في المقابل، حاول مدير السوق جعفر الصبان التخفيف من حدة الوضع، مشيرا إلى أن الإدارة شرعت فعليًا في تنفيذ أشغال ترميم جزئية فور ظهور تشققات في سقف القاعة، مؤكدا أن المرحلة الأولى تمت بنجاح، فيما ستنطلق المرحلة الثانية بعد نهاية الصيف لتفادي اضطراب نشاط السوق.
الصبان أكد في تصريحه أن شركة “الدار البيضاء للخدمات” تتابع برنامجا للصيانة، رغم التحديات المرتبطة بحجم الضغط اليومي، مشددا على أن الإدارة حريصة على تطوير المرفق وضمان بيئة آمنة لجميع المتدخلين.
لكن الأصوات النقابية تشكك في هذه التطمينات، معتبرة أن استمرار المشاكل البنيوية والفوضى التنظيمية دليل على فشل واضح في التدبير، داعين المسؤولين إلى وقف ما وصفوه بـ “نزيف المال العام”، وتفعيل مبدأ المحاسبة قبل أن تقع الكارثة.