أثار فوز مجموعة شركات مملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفقة ضخمة لتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات جدلا واسعا، حيث اعتبرته فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، تضاربا صارخا في المصالح.
وفي تصريحاتها، أكدت التامني أن هذا التعاقد، الذي تبلغ قيمته 15 مليار درهم ويمتد استغلاله لـ30 عاما، يثير تساؤلات جدية حول الشفافية والنزاهة المفترضتين في مثل هذه الصفقات. وأشارت إلى أن شركتي “أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا”، المملوكتين لأخنوش، تفتقران إلى الخبرة الكافية في مجال تحلية المياه، ومع ذلك فازتا بالصفقة إلى جانب شركة “أكسيونا”.
وأضافت التامني أن انسحاب عدد من الشركات المنافسة خلال عملية التعاقد يضع علامات استفهام حول الظروف التي أحاطت بهذه الصفقة، متسائلة عن كيفية إشراف رئيس الحكومة على وزارة التجهيز والماء وفي الوقت نفسه كونه المستفيد المباشر.
وأعادت النائبة البرلمانية تسليط الضوء على سؤال سبق أن وجهته إلى أخنوش بخصوص هذه الصفقة، معتبرة أن الجمع بين منصب حكومي ومصالح تجارية شخصية يعكس تضاربا واضحا.
في ظل هذه المعطيات، تتصاعد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في ملابسات صفقة تحلية مياه البحر، خاصة وأن قطاع الماء يعتبر أحد القطاعات الحيوية في المغرب، مما يستدعي التزاما مطلقا بالشفافية والنزاهة لتحقيق المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، أكد الأزمي أن تعديلا تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2023 خفض الضريبة على أرباح الشركات التي تستثمر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنسبة 35% إلى 20%. وأشار إلى أن هذا التعديل يبدو أنه صمم خصيصا لصالح شركة أنشأها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في 15 يناير 2023، للفوز بمشروع محطة تحلية المياه.
وأوضح الأزمي أن هذا التخفيض الضريبي ينطبق على الشركات التي تستثمر بمبالغ تتجاوز 1.5 مليار درهم، والتي تأسست بعد يناير 2023، مشيرا إلى أن توقيت إنشاء الشركة وطبيعة التعديل المالي يوحيان بوجود ترتيب مسبق لخدمة مصالحها. وقال الأزمي بسخرية: “إذا لم يكن هناك جواب أو تكذيب لهذه المعلومة، فنحن فعلا أمام منطق ‘سير شرب البحر حرفيا'”.