أقر صندوق النقد الدولي منح المغرب خط ائتمان مرن جديد بقيمة 4.5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وسط التقلبات العالمية. هذا التمويل، الذي يمتد لسنتين، يحل محل اتفاق سابق اختارت السلطات المغربية عدم تجديده، مؤكدة على طابع الاحتراز في التعامل مع هذه التسهيلات.
يعتبر هذا الاتفاق الثاني من نوعه الذي يلجأ إليه المغرب، لكنه يأتي بمبلغ أقل من الترتيب السابق المبرم في أبريل 2023، وهو ما يعكس استراتيجية تدريجية للحد من الاعتماد على التمويلات الخارجية، تزامنا مع تراجع المخاطر الاقتصادية العالمية. وسبق للمغرب أن استفاد بين 2012 و2020 من أربع تسهيلات ائتمانية أخرى، عززت شبكة الأمان المالي للبلاد.
في سياق عالمي يتسم باضطرابات سياسية وتقلبات في أسعار المواد الأولية وتشديد السياسات النقدية، برر صندوق النقد الدولي موافقته على الخط الجديد بصلابة المؤسسات الاقتصادية المغربية. وأشاد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق، بقدرة المغرب على التكيف مع الصدمات المتلاحقة، مشيرا إلى أن موجات الجفاف الأخيرة أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، مما أدى إلى ارتفاع البطالة.
رغم هذه التحديات، نجحت السلطات المغربية في إدارة الوضع الاقتصادي عبر سياسات مالية ونقدية متوازنة، ما ساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. كما أن نجاح المغرب في إصدار سندات دولية بشروط تفضيلية يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في سياساته الاقتصادية.
لا يقتصر الدعم الدولي على مواجهة الأزمات الظرفية، بل يواكب أيضا التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب في إطار النموذج التنموي الجديد. ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة، مدعوما بإصلاحات هيكلية واستثمارات في البنية التحتية، مما يرفع توقعات النمو إلى 3.6% في السنوات المقبلة.
بحسب صندوق النقد الدولي، فإن خط الائتمان المرن سيكون أداة إضافية لدعم هذا المسار، حيث يمنح المغرب هامش أمان مالي في مواجهة المخاطر المحتملة، مثل تقلبات السوق العالمية أو تفاقم أزمات الجفاف، التي لا يزال الاقتصاد المغربي معرضا لها بسبب اعتماده الكبير على القطاع الزراعي.