أطلقت المجالس الجهوية للحسابات ناقوس الخطر مجددا بشأن تدبير الجماعات الترابية لصفقات الدراسات التقنية، وذلك بناء على تقارير رقابية دقيقة شملت ثلاث جهات كبرى هي الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى اختلالات ممنهجة، تتمثل في غياب أدوات تقييم واضحة ودفاتر تحملات مفككة، دون أي معايير قابلة للقياس، أو تحديد زمني دقيق، وهي عناصر أساسية لنجاح أي دراسة تقنية.
بعض الجماعات، حسب الوثائق، أعادت توجيه نفس الدراسات لجهات مختلفة دون تنسيق أو مبرر موضوعي، وهو ما انعكس سلبا على جودة مخرجاتها. كما تبين أن مكاتب دراسات بعينها أصبحت تتدخل بشكل شبه دائم في أغلب الملفات، حتى أنها أصبحت، وفق التقرير، تعوض أحيانا الأطر التقنية الغائبة داخل الجماعات، رغم أنها لا تتوفر على الكفاءات المطلوبة.
إقرأ أيضا: والي الجهة يشهر سيف المحاسبة في وجه بارونات العقار
العقود التي تم تحليلها من طرف المفتشين أظهرت أن جماعات وجهات لجأت لصياغة وطلب إعداد عروض مشاريع معقدة، دون توفير الحد الأدنى من الشفافية أو التنافسية، مما فتح الباب أمام تبادل منافع بين المنتخبين والمكاتب.
التقارير أكدت كذلك وجود تقديرات مالية مشبوهة تسببت في توقف مشاريع وتجاذبات قانونية، وتبين أن بعض مكاتب الدراسات قدمت تصورات تقنية أدت لاحقا إلى نزاعات أمام المحاكم بسبب ضعف الأساس المهني للدراسات.
من جانب آخر، ذكر منشور لرئيس الحكومة ضرورة تقنين هذه الصفقات بإخضاعها لترخيص مسبق، واستثمار الموارد الداخلية بدل اللجوء الدائم للمكاتب الخارجية، وتفادي إنجاز دراسات متشابهة.
لكن، بحسب الوثائق، لا يزال الإخلال بهذا التوجيه قائما، وهو ما يتطلب مساءلة صارمة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا أن بعض مكاتب الدراسات استحوذت على عدد كبير من المشاريع في نفس الجماعات بشكل متكرر، مع مؤشرات واضحة على تضارب مصالح.