أصدر الوكيل العام للملك، يوم الخميس، تعليماته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن ووسيط معروف بالمنطقة، مع إمكانية سحب جوازات السفر، في خطوة تهدف إلى حماية مصلحة البحث ومكافحة المخالفات في قطاع الدقيق المدعم، وفق ما يقتضيه قانون المسطرة الجنائية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تحريات ميدانية دقيقة شملت عمليات مراقبة سرية داخل وحدات لإنتاج مشتقات الدقيق في منطقتي الدكارات ورأس الماء بإقليم مولاي يعقوب. وأسفرت هذه العمليات عن حجز نحو 115 طنا من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتواصل الشرطة القضائية، حسب المصادر الرسمية، استماعها للمشتبه فيهم وعدد من المتدخلين في سلسلة التوزيع، للكشف عن أساليب تحويل الدقيق المدعم إلى دقيق عادي وبيعه بأسعار مرتفعة مخالفة للثمن الرسمي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك ملفات مشابهة قيد البحث من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، عقب شكاية تقدم بها أحد أعيان إقليم تاونات، تتهم بعض أرباب المطاحن بالتلاعب في الفواتير والوثائق الرسمية، بالتواطؤ مع موظفين داخل المكتب الوطني للحبوب والقطاني وعدد من المصالح الإدارية، بغرض إخفاء مصدر الدقيق وتغيير تصنيفه رغم استفادته من الدعم العمومي.
وتشير المعطيات نفسها إلى شبهات بتواطؤ إداري وجماعي سمح بتوزيع الدقيق دون مراقبة فعلية لجودته أو مصدره، مستغلة ثغرات في مسار تتبع الوثائق والفواتير الموجهة لتجار الجملة وأرباب المخابز، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مراقبة المواد المدعمة وحماية المستهلكين في المغرب.