دخلت قضية الطفلة المغربية “نور” ببلدة “بليريك” الهولندية منعطفا جديدا، بعدما كشفت تقارير رسمية عن معطيات تضع المؤسسات الاجتماعية تحت مجهر المساءلة، تزامنا مع استكمال الإجراءات القضائية في حق الموقوفين.
ووفقا لما أوردته شبكة “NOS” الهولندية، فقد أكد المركز الوطني للإبلاغ عن العنف المنزلي وحماية الأطفال (Veilig Thuis) أن عائلة الضحية كانت “تحت الرقابة” بالفعل في سنوات سابقة. وأقرت الهيئة الرسمية بوجود بلاغين سابقين يتعلقان بوضعية الأسرة، تم التعامل مع آخرهما قبل سنتين من الآن، قبل أن تتوقف المتابعة بدعوى استقرار الأوضاع، وهو ما يطرح تساؤلات حارقة حول جدوى تلك التدخلات في ظل النهاية المأساوية التي آلت إليها الأمور.
على الصعيد الأمني، وبناء على ما نقلته صحف “De Telegraaf” و “De Limburger”، يرتقب أن يمثل الشخصان الموقوفان (رجل وامرأة من قاطني المنزل) أمام قاضي التحقيق غدا الخميس. وسيحسم القضاء في مسألة تمديد الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهما، اللذين أكد جيران من الجالية المغربية أنهما والدا الضحية، في ظل حديث عن “نزاعات عائلية مزمنة” كانت تخرج عن السيطرة بشكل متكرر.
وبعيدا عن ردهات المحاكم، نقلت القناة المحلية “L1” مشاهد مؤثرة من “مؤسسة بلارياكوم” التي كانت تدرس بها الفقيدة، حيث أقيم ركن تذكاري غص بالشموع ورسائل الوداع. كما شارك تلاميذ مدرسة ابتدائية مجاورة في تخليد ذكرى “نور” عبر تعليق لوحة ضخمة تحمل صورة “دب” وعبارات تضامنية، في رسالة تعكس حجم الصدمة التي خلفها الحادث في أوساط المكونات التربوية والجالية بالمنطقة.
وتضع هذه المعطيات الجديدة السلطات الهولندية أمام ضغط متزايد لتفسير أسباب “إغلاق ملف المتابعة الاجتماعية” للأسرة المغربية قبل عامين، رغم وجود مؤشرات سابقة على العنف.