في خضم الجدل المتواصل حول تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، نفت مصادر مطلعة من داخل إدارة السوق بشكل قاطع وجود أي تحقيق رسمي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بشأن شبهات التسيير التي تم تداولها مؤخرا.
وأكدت المصادر أن مدير السوق، جعفر الصبان، لم يتوصل بأي استدعاء من الجهات الأمنية، كما لم يتم الاستماع إليه في أي ملف تدبيري. ووصفت الأخبار المتداولة بخصوص فتح تحقيقات أمنية بكونها “عارية من الصحة”، وربطتها بمحاولات بعض الجهات النقابية للتشويش على عمل الإدارة التي تسلمت مهامها منذ سنة 2017.
وفي المقابل، كشفت نفس المصادر عن وجود شكايات ووشايات تم رفعها إلى السلطات الولائية والجماعية، تتحدث عن وجود خروقات محتملة، من بينها استعمال طوابع تعود لأشخاص متوفين، وشبهات تحوم حول طريقة تدبير بعض مداخيل السوق.
ورغم نفي الإدارة وجود تحقيق، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن النقابي سعيد بوسمارة سبق له أن وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء يوم 20 دجنبر 2024، يتهم فيها أطرافا داخل السوق بالاستيلاء على محل تجاري باستعمال وثائق وأختام مزورة تعود لمالك توفي سنة 2008.
وتشير الشكاية إلى أن الشرطة القضائية سبق لها أن حجزت المحل موضوع النزاع، في حين صدر حكم بإثبات ديون على مستغليه بلغت قرابة 96 ألف درهم، وهو ما يعادل 96 في المائة من الرسوم المفروضة.
كما طالب المشتكي بفتح تحقيق معمق حول مصدر الخاتم المزور، ومساءلة الجهات التي قد تكون ساهمت في إنتاجه، خصوصا في ظل ورود اتهامات خطيرة لقسم الجبايات داخل السوق بالتقصير وسوء التدبير، بل وحتى “سرقة المال العام” وفق تعبير الشكاية.
وفي تطور لاحق، جرى تقديم سعيد بوسمارة وبعض الأطراف أمام وكيل الملك يوم 4 يونيو 2025، في ملف آخر يتعلق باستخدام وثائق مزورة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية التعامل مع الشكايات الموجهة للإدارة، ومدى توفر الإرادة السياسية والقانونية لفتح ملفات الفساد التي تحيط بهذا المرفق الحيوي.