في تطور لافت في مسار الحرب السيبرانية بين المغرب والجزائر، فجرت مجموعة هاكرز مغربية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلنت عن اختراقها لأنظمة المؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية، المعروفة اختصارا بـMGPTT، واستخراجها لكمية هائلة من الوثائق الداخلية الحساسة.
العملية، التي وصفت من طرف المجموعة بـ”الرد الصارم”، أسفرت عن تسريب أكثر من 13 غيغابايت من المعطيات التي وصفتها بـ”السرية للغاية”، من بينها بيانات آلاف المواطنين الجزائريين، بالإضافة إلى وثائق استراتيجية ترتبط بأجهزة رسمية جزائرية.
وقد باشرت المجموعة المغربية نشر جزء من هذه البيانات عبر حساب خاص على منصة “أنستغرام”، حيث تم عرض وثائق تتعلق بأسماء وأرقام هواتف وعناوين إلكترونية لمواطنين ومستخدمين بمؤسسات عمومية جزائرية، بالإضافة إلى مراسلات حساسة بين مسؤولين في قطاع البريد.
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أوضحت المجموعة أنها تمكنت أيضا من الوصول إلى ملفات داخلية صادرة عن وزارة الشغل الجزائرية، تتضمن ـ حسب زعمهم ـ أدلة على “حالات فساد إداري وسوء تدبير” في مؤسسات الدولة.
وتعد هذه العملية، بحسب مضمون الرسائل التي نشرتها المجموعة، ردا مباشرا على ما اعتبروه “استفزازا” من الجانب الجزائري، في إشارة إلى عملية تسريب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، والتي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية.
المجموعة المغربية رأت في عملية الاختراق “استعراضا مضادا للقوة”، معتبرة أن الهجوم الأخير على النظام الإلكتروني للبريد الجزائري لا يمثل سوى بداية لما وصفته بـ”الرد الإلكتروني المفتوح” في حال تكرار الاستفزازات.
يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الاختراق المغربي من خلال المرصد الأطلسي للدفاع والتسليح.
