في تحول صادم أزاح الستار عن واحدة من أخطر الفضائح السياسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، فجرت مصادر إعلامية فرنسية قنبلة من العيار الثقيل بعد كشفها عن تورط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصيا في مخطط اختطاف واغتيال المعارض الشهير “أمير دي زاد” على الأراضي الفرنسية.
التحقيقات التي فتحتها السلطات الفرنسية، والتي وصفت بأنها مستقلة وصارمة، أفضت إلى اعتراف صريح أدلى به ضابط بارز في جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية (DGSE)، بعدما تم توقيفه والتحقيق معه من قبل الأمن الفرنسي. الضابط لم يكتف بكشف خيوط العملية، بل وجه الاتهام بشكل مباشر لرئيس الجمهورية الجزائرية، مشيرا إلى أن تبون هو من أعطى الأوامر المباشرة لتنفيذ عملية التصفية الجسدية.
وحسب ما أوردته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، فإن هذا الضابط لم يكن وحده،.. إذ تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم الآخرين، من بينهم دبلوماسي جزائري تبين لاحقا أنه كان يعمل لصالح جهاز المخابرات، وتم زرعه في فرنسا للتنسيق الميداني.
العملية التي كان يفترض أن تمر في سرية تامة،.. تحولت إلى فضيحة دولية مدوية بعدما تم إحباطها على يد المخابرات الفرنسية،.. التي كشفت شبكات التحرك والتخطيط، وفتحت تحقيقا موسعا لا يزال مستمرا حتى اليوم.
هذه الواقعة الخطيرة، بحسب ما تداوله محللون ومراقبون للشأن المغاربي،.. تعكس ليس فقط انهيار المهنية داخل الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية،.. بل وتضع نظام تبون في وضع محرج أمام المنتظم الدولي،.. خصوصا في ظل تزايد الانتقادات حول انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضين في الجزائر.
ويأتي هذا التطور ليزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر،.. التي تعيش أصلا على وقع توترات سياسية منذ شهور،.. وسط اتهامات متبادلة وتضييق غير مسبوق على الصحافة والمعارضة في الداخل الجزائري.