تتواصل معاناة مدينة الدار البيضاء مع ظاهرة التخريب التي تطال المرافق العمومية، حيث تعرضت مراحيض حديثة التشييد بمقاطعة مولاي رشيد لعملية سرقة طالت تجهيزاتها الأساسية، مثل الصنابير والمرايا، وهو ما أثار استياء واسعا بين سكان المنطقة ورواد وسائل التواصل الاجتماعي.
المراحيض التي جاءت كمبادرة لتحسين البنية التحتية بالمدينة وتلبية احتياجات المواطنين، تحولت إلى ضحية للتخريب والسرقة، مما يثير تساؤلات حول الوعي المجتمعي وضرورة تعزيز حماية هذه المرافق.
في هذا الإطار، تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف الجهات المختصة، حيث أشارت مصادر إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة بالمراحيض وثقت هوية المشتبه بهم. وتعمل السلطات حاليا على تحديد هوياتهم وتقديمهم للعدالة، في خطوة تهدف إلى ردع مثل هذه السلوكيات التي تهدد المال العام.
المثير للاستغراب أن هذا الاعتداء يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المراحيض العمومية بالدار البيضاء،.. وهي مدينة تعاني من قلة هذه المرافق الحيوية. المبادرة التي أطلقتها الجماعة لتشييد 60 مرحاضا عموميا موزعة على مختلف المقاطعات،.. جاءت لتلبية حاجة ملحة، لكنها اصطدمت بسلوكيات تهدد جدواها وتضعف ثقة المواطنين في الحفاظ على المكتسبات.
إقرأ أيضا: مشروع المراحيض العمومية في الدار البيضاء.. مغلق في وجه المواطنين
على صعيد آخر، أثار الحادث نقاشا واسعا حول أهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الممتلكات العمومية،.. بجانب تشديد العقوبات القانونية على من يعبث بهذه المرافق. فتخريب المرافق العمومية ليس فقط اعتداء على البنية التحتية،.. بل هو استنزاف لموارد مالية وجهود موجهة لخدمة المواطنين.
يبقى السؤال مطروحا: هل نحن بحاجة إلى تعزيز العقوبات أم إلى حملات توعية أوسع لتحفيز المواطنين على احترام الممتلكات العامة؟ الإجابة قد تكمن في الجمع بين الاثنين، لضمان حماية مكتسبات المدينة ورفاهية سكانها.