انطلقت في الآونة الأخيرة عملية تسليم دفعات من سيارات فاخرة وأخرى متعددة الاستخدامات لفائدة جماعة الدار البيضاء، في صفقة أثارت جدلا كبيرا تجاوز أسوار المجلس البلدي ووصل إلى الرأي العام المحلي.
الصفقة التي تحمل الرقم 26/CC/2025، تبلغ قيمتها 15 مليون درهم، وتمت مع شركة كبرى للنقل والتأجير طويل الأمد، تابعة لمجموعة بنكية معروفة في العاصمة الاقتصادية. وتشمل هذه العملية 336 مركبة من أنواع مختلفة، تتوزع بين سيارات صغيرة مخصصة للمدينة، وشاحنات كبيرة بمواصفات تقنية خاصة، وسيارات من صنف فاخر بمحركات 6 أسطوانات، وأخرى متوسطة بمحركات لا تتجاوز سعتها لترين.
وحسب مصادر مطلعة، فقد انطلقت بالفعل عملية التوزيع في مرأب خاص قريب من مقر الجماعة بشارع الحسن الثاني، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة.
في عز الأزمة.. مجلس البيضاء يكتري سيارات فارهة بملايين الدراهم!
هذا العقد الجديد جاء لتعويض صفقة سابقة أبرمت في مارس 2022، وشملت حينها 270 مركبة بقيمة سنوية لم تتجاوز 11 مليون درهم. لكن النسخة الحالية من المشروع عرفت قفزة كبيرة في العدد والتكلفة، مما طرح تساؤلات مشروعة حول الأولويات في تسيير شؤون العاصمة الاقتصادية.
وفقا لكناش التحملات، سيتم تخصيص 250 سيارة للاستعمال الشخصي من طرف رؤساء المصالح والأقسام وعدد من المنتخبين، لتسهيل مهامهم الميدانية، بينما تم توزيع باقي المركبات على مصالح النظافة والخدمات الإدارية ومهام النقل الخاصة.
وحرصت الصفقة على تحديد شروط صارمة، من بينها تسليم جميع المركبات الجديدة خلال 60 يوما، مع إلزام الشركة الفائزة بتوفير خدمات الصيانة، وتبديل العجلات، وإصلاح الأعطاب، وحتى تعويض أي سيارة معطلة خلال أجل لا يتعدى ساعتين داخل المدينة و6 ساعات خارجها.
كما تضمنت بنود الصفقة شرطا بتركيب نظام معلوماتي ذكي لتتبع حركة الأسطول في الوقت الحقيقي، وهو مطلب طالما تم التغاضي عنه في صفقات سابقة.
ورغم هذه الإجراءات التقنية والتنظيمية، إلا أن الجدل لم يهدأ، خاصة مع اقتراب موسم العطلة الصيفية. الانتقادات تركزت على التوقيت والتكلفة المرتفعة، والتساؤلات المحرجة حول ما إذا كانت هذه الأموال العمومية توظف لتحسين المرفق العام أم لضمان رفاهية المسؤولين.
في ظل هذا الوضع، يبقى الشارع البيضاوي يتابع بصمت مشوب بالغضب، بينما تزداد الهوة بين ما ينتظره المواطن من خدمات وما ينفذ في دهاليز المجالس المنتخبة.