كشفت مصادر متطابقة أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء قرر، يوم الاثنين، متابعة قاضية سابقة في حالة اعتقال بعد نشرها مقطع فيديو يتناول قضية بقعة أرضية تابعة لوالدها ويتحدث عن بعض المسؤولين الكبار في القضاء.
وأوضحت المصادر أن القاضية السابقة تواجه عدة تهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية من خلال التبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها. كما تشمل التهم إهانة هيئة منظمة قانوناً وتحقير مقررات قضائية بهدف المس بسلطة القضاء واستقلاله.
وبعد دراسة الملف بعناية والاستماع إلى القاضية السابقة،.. قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال وإحالة القضية على جلسة فورية في نفس اليوم. إلا أن الجلسة تم تأجيلها إلى 26 يوليوز الجاري.
وأشار المصدر إلى أن القاضية السابقة تعرضت للإغماء فور سماع قرار متابعتها في حالة اعتقال،.. مما استدعى نقلها إلى مستشفى محمد الخامس برفقة عناصر الأمن لتلقي العلاج اللازم.
تعكس هذه القضية تطورات مثيرة في مجال القضاء المغربي، وتسلط الضوء على التوترات والتحديات التي يمكن أن تواجهها الشخصيات القضائية عند التعامل مع الشؤون الخاصة والعامة. وتتجلى في هذه القضية عدة جوانب قانونية معقدة تتعلق بحرية التعبير وحدودها، بالإضافة إلى التوازن بين الحق في التعبير الشخصي واحترام السلطة القضائية والمؤسسات القانونية.
تتجه الأنظار الآن إلى الجلسة المقبلة في 26 يوليوز،.. حيث من المتوقع أن تبرز تفاصيل أكثر حول الوقائع المدعاة ومدى صحة الادعاءات التي قدمتها القاضية السابقة. هذه القضية قد تكون لها تداعيات واسعة على الساحة القانونية والقضائية في المغرب،.. وقد تؤدي إلى نقاشات عميقة حول حقوق الأفراد وواجباتهم ضمن النظام القضائي.