بدأت الشكوك تحوم حول مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء داخل عدد من الجماعات المحلية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بعد توصل المديرية العامة للجماعات الترابية بتقارير وإخباريات تفيد بوجود خروقات وصفت بـ”الخطيرة” في التعامل مع عقود كراء تجارية.
وتشير المعلومات المتوفرة وفقا لـ “هيسبريس” إلى تورط عدد من الموظفين الجماعيين، ورؤساء ومستشارين بمجالس محلية، في تهريب عقود كراء لمصالحهم الخاصة أو لفائدة أقاربهم، عبر الضغط على مصالح الإشهاد لمنع تحويل نسخ من هذه العقود إلى مصالح الضرائب والخزينة العامة، بهدف تفادي أداء الرسوم الجبائية المستحقة على الأنشطة العقارية والتجارية.
المصادر ذاتها أفادت أن أحد هذه التقارير سلط الضوء على حالة معروفة في إقليم مديونة،.. حيث قام رئيس جماعة بإعفاء موظف مفوض من مهمة الإشهاد،.. فقط لأنه قام بتحويل نسخة عقد يخص شقيقته إلى المصلحة الجبائية. الموظف نقل لاحقا إلى الجماعة دون مهمة رسمية، في خطوة اعتبرت عقابية.
وفي جماعة أخرى بإقليم برشيد،.. جرى رصد ممارسة ضغط مباشر من طرف مستشارين جماعيين على موظفين محليين،.. لمنع تمرير عقود كراء نظامية، مقابل تسهيل توقيع عقود تتضمن تلاعبا في قيمة السومة الكرائية، أو تخص محلات صُدر بشأنها شهادات تؤكد أنها مغلقة، في حين أنها كانت تزاول أنشطة فعلية، في خرق صريح للواقع القانوني والضريبي.
هذه التحركات دفعت المصالح المركزية إلى برمجة إرسال لجان تفتيش ميدانية في الأيام القليلة المقبلة،.. للوقوف على تفاصيل التسيير داخل أقسام الإشهاد على صحة الإمضاء،.. خصوصا المرتبطة بعقود الكراء، من خلال مراجعة السجلات وتطابقها مع الوضع الفعلي،.. إلى جانب زيارات ميدانية لمحلات تجارية ومستودعات ومرافق مهنية أخرى.
في السياق نفسه، شددت وزارة الداخلية على أهمية التعاون مع المديرية العامة للضرائب لتتبع الوعاء الجبائي الحقيقي المرتبط بعقود الكراء، بما في ذلك النشاطات التي تخضع للضريبة على الدخل ضمن خانة الدخل العقاري، مبرزة أن المكتري، سواء كان فردا أو شركة، مطالب بأداء الضريبة السنوية وتقديم إقرار إلكتروني، مع تطبيق مبدأ “الحجز في المنبع” بالنسبة للمؤسسات.