شهدت مدينة الدار البيضاء تعليق الإضراب الذي خاضه سائقو شاحنات نقل البضائع يوم 19 فبراير، وذلك عقب اجتماع طارئ عقد بمقر عمالة عين السبع. وفي إطار المتابعة، جرى عقد لقاء جديد يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، ترأسه محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، لمناقشة مطالب المهنيين وإيجاد حلول للأزمة التي شلت قطاع النقل التجاري.
وصف ممثلو قطاع النقل الاجتماع مع الوالي بالمثمر، حيث تميز باستماع السلطات لمطالب المهنيين واستعدادها لمراجعة القرارات السابقة التي أثارت غضبهم. وأوضح مصدر من النقابة الديمقراطية للنقل أن “الوالي أكد أن قرار منع مرور الشاحنات اتخذ على وجه الاستعجال بسبب الأشغال الجارية على مستوى قنطرة سيدي معروف، لكنه اعترف بعدم ملاءمته للوضع الراهن، وأعلن رسميا عن رفع هذا الحظر”.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمهنيين، بهدف إيجاد حلول بديلة لمسارات الشاحنات بما يضمن انسيابية حركة النقل دون الإضرار بمصالح الشركات والسائقين. وإلى حين التوصل إلى حلول عملية، سيتم إزالة اللافتات التي تقيد حركة الشاحنات في بعض المحاور الحيوية للمدينة.
تعديلات في مواقف الشاحنات بميناء الدار البيضاء
من بين القضايا الساخنة التي ناقشها المهنيون، فرض رسوم على وقوف الشاحنات بباب 6 لميناء الدار البيضاء، والتي كان من المقرر أن تصل إلى درهمين للساعة الواحدة. وبعد نقاش مستفيض، أعلن والي الجهة إلغاء هذه الرسوم، ليظل ركن الشاحنات مجانيا، ما اعتبر خطوة إيجابية لصالح مهنيي القطاع.
كما تم التطرق لمشكلة طول مدة الانتظار عند بوابات الميناء، خاصة مع الإجراءات المرتبطة بفحص الشاحنات عبر أجهزة المسح الضوئي (السكانير). وفي هذا السياق، أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن تشغيل جهازي مسح جديدين لتعزيز سرعة التفتيش وتقليل فترات التأخير، حيث من المرتقب أن يبدأ تشغيل أول جهاز في 15 مارس، يليه الجهاز الثاني قبل نهاية الشهر ذاته.
رحب مهنيو النقل بهذه القرارات، معتبرين أنها تمثل خطوة مهمة لحل المشاكل التي أثرت على نشاطهم وأثارت احتجاجاتهم الأخيرة. ورغم الارتياح الذي خلفه الاجتماع، إلا أن المهنيين يؤكدون أن تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع هو ما سيحدد مدى نجاحها في تجاوز الأزمة الحالية.