أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية.
جاء هذا الحكم بعد محاكمة المتهم بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”.
المتهم، والذي كان يعمل سابقا في إحدى البنوك في تطوان،.. واجه تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر بـ 300 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و600 ألف يورو من العملة الأجنبية،.. بالإضافة إلى تهمة التزوير في محررات رسمية.
وقد كشفت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يعمل بها المتهم عن وجود اختلاسات مالية تمثل جرائما في مجال الأموال. وبناء على ذلك، تم إحالته إلى النيابة العامة بالرباط التي قامت بتوجيه اتهامات رسمية ضده،.. ومن ثم تم توجيهه لقاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، الذي أمر بوضعه قيد الاعتقال.
تبين من التحقيقات أن المستخدم قام بعدة عمليات اختلاس أثرت على حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبائن خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، وقد تضمنت تلك العمليات أيضا أعمال تزوير.
تعد قضية اختلاس أموال البنك في تطوان واحدة من بين العديد من القضايا المشابهة التي شهدتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة. ففي السنوات الأخيرة، أدين عدد من الموظفين في مؤسسات بنكية بتهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر بـ ملايين الدرهم.
وحسب مراقبين، تشير هذه القضايا إلى وجود مشكلة حقيقية في الفساد المالي في المغرب. فرغم الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية.
فهناك العديد من الأسباب التي تساهم في انتشار الفساد المالي في المغرب،.. على غرار ضعف الرقابة على المؤسسات المالية والحكومية، وعدم وجود عقوبات رادعة للمتورطين في الفساد،.. ناهيك عن انتشار المحسوبية والمحاباة في التوظيف.