الأكثر مشاهدة

مستودعات مخالفة تستنزف الكهرباء وتفلت من الرقابة بجهة الدار البيضاء

كشفت عمليات هدم مستودعات و”هنكارات” عشوائية بجهة الدار البيضاء-سطات عن تجاوزات في طلبات الترخيص بالتزود بالكهرباء، مما أثار استنفارا لدى السلطات المحلية. ووفقا لمصادر مطلعة، أرفقت نسخ من محاضر الهدم بتقارير متابعة طلبها محمد امهيدية، والي الجهة، في إطار جهود مكافحة البناء العشوائي وتحقيق انضباط عمراني يواكب مشاريع “مونديال 2030”.

المعطيات الجديدة أظهرت أن العديد من البنايات المخالفة كانت مزودة بعدادات كهرباء بجهد 220 و380 فولت، مما دفع مسؤولي الإدارة الترابية للتواصل مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات للتحقيق في كيفية حصول تلك البنايات على التراخيص. وتبين أن بعض الطلبات تضمنت وثائق تخص مساكن قانونية مجاورة، مما أتاح تحويل الكهرباء بشكل غير مباشر إلى المستودعات المخالفة.

أشارت التحقيقات أيضا إلى تقصير في المعاينة القبلية والمراقبة البعدية للمستفيدين من العدادات، وهو ما استدعى إصدار تعليمات من والي الجهة إلى العمال والقيادات في أقاليم النواصر ومديونة وبرشيد لتنسيق عمليات المراقبة مع الشركة الجهوية. كما شملت التوجيهات التدقيق في تراخيص الاستغلال والأنشطة المرتبطة بها.

- Ad -

وفي سياق متصل، رصدت مراقبات جمركية استغلال مستودعات مدعومة في أنشطة صناعية غير قانونية تحت غطاء تراخيص فلاحية، خاصة في مناطق مثل الزاوية والبوزانيين بإقليم النواصر ودوار الخالقة بجماعة الهراويين.

التجاوزات لم تقتصر على الكهرباء، بل طالت عقود استغلال مستودعات وتحايلات ضريبية. وأكدت المصادر أن المراقبين رصدوا استهلاكا مرتفعا للكهرباء في وحدات صناعية غير مرخصة، ما يهدد الاقتصاد الوطني ويحرم الخزينة من عائدات ضريبية وجمركية.

التوجيهات الصادرة تضمنت تدقيقا شاملا في وثائق المستغلين والتزامهم بالمعايير القانونية، بما يشمل التأمين على سلامة العاملين والبضائع، ومراجعة نشاط الوحدات للتأكد من قانونيته، في خطوة تستهدف وضع حد لهذه الفوضى وتفعيل الرقابة على الأنشطة الصناعية والتجارية بالمناطق الحضرية والقروية في الجهة.

مقالات ذات صلة