انطلق اليوم 18 دجنبر 2024، الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، والذي يستمر يوم غد، بهدف وضع الأسس للمرحلة التمهيدية للعملية السياسية في ليبيا. الاجتماع حسب ما كشفه مصدر ليبي مسؤول لـ “آنفا نيوز”، يركز على الاتفاق على تشكيل عدد من اللجان من أجل تعزيز التعاون بين الأطراف الليبية والتمهيد لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.
يهدف الاجتماع إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي، المعتمد في قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015. وبناء على ذلك، يتم النقاش حول تشكيل لجنة عمل مشتركة لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تتولى مهامها التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية لتنفيذ ما جاء في الاتفاق. كما يتم مناقشة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، مع تقديم مقترحات للتعديل بهدف تحقيق مزيد من التوافق بين الأطراف.
من بين اللجان المقترح تشكيلها، لجنة مشتركة متخصصة في الحكم المحلي ودعم الشفافية، والتي ستعمل على وضع معايير وآليات شفافة لضمان توزيع عادل لبرامج التنمية وميزانيات المشاريع. وستركز اللجنة على تعزيز كفاءة الهياكل المحلية وتقديم اقتراحات لمكافحة الفساد وتعزيز اللامركزية.
الملف الأمني: تنسيق مع لجنة (5+5)
وفيما يخص الملف الأمني، يهدف الاجتماع إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) لمتابعة التقدم في عملها ورصد العوائق التي تعترض استكمال مهامها. ومن بين مهام هذه اللجنة وضع خطة عملية لدعم عمل لجنة (5+5) بشأن إخراج القوى الأجنبية من ليبيا واستعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر.
يتوقع أن يتم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مختصة بالمناصب السيادية لوضع معايير وآلية مشتركة للترشح لتلك المناصب، بهدف ضمان التوافق بين الأطراف السياسية في البلاد. كما سيتم إنشاء لجنة لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، على أن تتولى هذه اللجنة اقتراح التشريعات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا الملف الحيوي.
ووفقا للمصدر الليبي، فإن اللجان ستقدم تقاريرها النهائية لاعتمادها من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ تكليفها. كما من المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل للمجلسين في مدينة درنة في 19 يناير 2025، حيث سيشهد إصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية وإعلان بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان التي تم تكليفها في لقاء بوزنيقة.