بدأ المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من تأهيل منشآته، ليس فقط من خلال توسعة البنيات التحتية، ولكن أيضا عبر حماية من يسهرون على تشغيلها يوميا. المبادرة هذه المرة تستهدف تحسين ظروف السلامة المهنية للعاملين التقنيين، من خلال اقتناء معدات حماية شخصية حديثة.
الصفقة التي أطلقها المكتب برئاسة عادل الفقير تتراوح قيمتها بين 10.6 و18 مليون درهم، وتتوزع على ثلاث مجموعات بحسب طبيعة المخاطر التي يواجهها الموظفون بمختلف مطارات المملكة. الوثائق الرسمية تكشف أن هذه الخطوة تدخل ضمن رؤية شاملة لتحديث البيئة العملية داخل المنشآت الجوية الوطنية.
المجموعة الأولى تشمل معدات الحماية العادية التي نراها في أغلب بيئات العمل التقنية: سترات واقية، خوذات، نظارات، أحذية مقاومة، قفازات، وغيرها من المعدات التي توفر الحماية من الصدمات، المواد الكيميائية، والتعرض للأدوات الحادة. الهدف هو تقليل الإصابات وتحسين شروط العمل اليومي في المناطق ذات النشاط التقني الكثيف.
أما المجموعة الثانية فتأخذ بعدا خاصا يتعلق بالحماية من الإشعاعات،.. خصوصا في الفضاءات الحساسة مثل نقاط التفتيش وأماكن تواجد أجهزة الفحص المتقدمة. إدراج هذا النوع من المعدات يعكس التزام المكتب الوطني للمطارات بالمعايير الدولية للسلامة داخل المطارات، والحرص على صحة العاملين في هذه الأماكن المعرضة لمخاطر غير مرئية.
في حين أن المجموعة الثالثة تركز على معدات إضافية تعزز الحماية الشاملة،.. وتوفر عناصر أمان جديدة من شأنها رفع مستوى الوقاية المهنية إلى مستويات أعلى،.. مع الأخذ بعين الاعتبار تطور طبيعة العمل داخل المطارات وتزايد الطلب على المعايير الصحية والوقائية.
هذه الخطة لا يمكن فصلها عن الرؤية الكبرى التي أعلن عنها المكتب الوطني للمطارات،.. والتي تمتد من 2025 إلى غاية 2030. وسبق لمصادر رسمية أن تحدثت عن توجه ‘أوندا” نحو تحويل مطار محمد الخامس إلى قطب إقليمي بحلول 2029،.. وتوسعة محطات جوية أخرى استعدادا لمونديال 2030. كما تسعى المؤسسة إلى تحسين تجربة المسافرين وجذب شركاء جدد عبر مشروع التحول إلى شركة مساهمة،.. ما سيمكنها من تعبئة التمويلات اللازمة لإنجاز هذه الطموحات.