في خطوة وصفت بالحازمة والمنتظرة منذ سنوات، شرعت سلطات مدينة الدار البيضاء في تنفيذ حملة موسعة لتحرير الشواطئ من قبضة المستغلين غير الشرعيين للمظلات الشمسية، الذين حولوا الشريط الساحلي إلى فضاء تجاري خاص دون ترخيص قانوني.
التحرك جاء استجابة لموجة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث أطلق عدد من المواطنين حملة رقمية تطالب بوضع حد لما سموه بـ”الاحتلال الفاضح” للشواطئ من طرف بعض الأشخاص الذين يفرضون إتاوات على المصطافين مقابل كراسي ومظلات، في تحد سافر لمبدأ مجانية الفضاءات العمومية.
وشهدت العملية تدخل فرق السلطات المحلية في عدد من شواطئ المدينة، من بينها عين الذياب والنحلة وشاطئ الأمم، حيث جرى تفكيك العشرات من البؤر التي كانت تستغل المساحات الرملية دون ترخيص رسمي. وتمت مصادرة معدات، وتوجيه إنذارات لعدد من المخالفين، في إطار إجراءات وصفتها المصادر بالردعية والوقائية في الآن ذاته.
وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه شواطئ البيضاء إقبالا متزايدا مع بداية فصل الصيف، ما جعل العديد من الأسر تعاني من صعوبة إيجاد أماكن للجلوس بسبب الانتشار العشوائي للمظلات المكترية التي تهيمن على المساحات الواسعة وتحول الولوج إلى البحر إلى خدمة مؤدى عنها.
المبادرة قوبلت بترحيب واسع من قبل مرتادي البحر، الذين اعتبروها استرجاعا للحق في الاستجمام في الفضاءات العمومية دون ابتزاز أو فرض أسعار مبالغ فيها. في المقابل، دعت فعاليات مدنية إلى الاستمرار في هذه الحملة على طول الساحل البيضاوي، مع ضرورة وضع تنظيم محكم يمنع تكرار هذا النوع من التجاوزات مستقبلا.
وفي ظل هذا المستجد، بات لزاما على السلطات المحلية مواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين من جماعات ومجالس منتخبة، لضمان حماية الحق الدستوري في الولوج الحر والعادل إلى الشواطئ، وتحقيق التوازن بين تدبير الفضاء العام وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي في إطار منظم وخاضع للقانون.