أطلقت جماعة الدار البيضاء، تحت إشراف العمدة نبيلة الرميلي، منصة رقمية جديدة تحت اسم “رخص”، موجهة لتقنين وتنظيم مهنة حراسة السيارات داخل تراب العاصمة الاقتصادية.
القرار جاء بعد سنوات من الشكاوى التي تقاطرت على مصالح الجماعة من المواطنين، بخصوص تجاوزات بعض الحراس غير المرخصين، الذين حولوا شوارع المدينة إلى فضاءات مستباحة لفرض رسوم غير قانونية وبأساليب غير مقبولة.
شروط جديدة وزي موحد
وفقا لما صرحت به العمدة، فإن المنصة الرقمية تمكن المهتمين بمزاولة مهنة الحراسة من تقديم طلباتهم إلكترونيا، مع اختيار موقع الاشتغال بدقة، شريطة احترام دفتر التحملات الجديد، والذي تم إعداده لضمان الشفافية وتوزيع عادل للرخص.
وأوضحت الرميلي أن حاملي الرخص سيكونون ملزمين بارتداء زي موحد يحمل رقم الترخيص والاسم الكامل، مع تعليق الرخصة في مكان بارز بموقع العمل، فيما تم التنصيص صراحة على منع أي تجاوز للتسعيرة القانونية التي ستحدد لاحقا في القرار الجبائي المتعلق بتوقف السيارات.
المنصة الرقمية، التي تم تفعيلها رسميا، تستثني المناطق الخاضعة لتدبير شركة “كازا بيئة”، مثل المنطقة الزرقاء، كما حدد الحد الأقصى للمجال المسموح به لكل حارس في 70 مترا مربعا، منعا لأي احتكار أو استغلال مفرط للفضاء العام.
اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات ستضم ممثلين عن الأمن الوطني، السلطة المحلية، والجماعة الترابية، على أن يلتزم المرشحون بتقديم الوثائق المطلوبة خلال أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التسجيل.
تهدف هذه الخطوة، حسب الرميلي، إلى تحقيق الحكامة الجيدة، خلق فرص شغل قانونية ومنظمة، وضمان راحة المواطنين من الابتزاز الذي كان يمارس في حقهم من قبل بعض الحراس، خصوصا خلال فترات الذروة أو المناسبات.
ودعت عمدة المدينة المواطنين إلى الاطلاع على دفتر التحملات المنشور للعموم، معتبرة أن مشاركة السكان ومراقبتهم لمدى احترام الحراس للقانون ستكون حاسمة لإنجاح هذا الورش.