تأتي التطورات الأخيرة على الحدود بين موريتانيا والجزائر لتؤكد مجددا رفض نواكشوط القاطع لطلب جبهة البوليساريو بالتراجع عن قرار إغلاق منطقة “البريكة” الحدودية، وهو الإجراء الذي فرضه الجيش الموريتاني في 21 مايو الماضي.
وقد تم إبلاغ هذا الرفض رسميا خلال زيارة وفد جبهة البوليساريو إلى نواكشوط يوم الجمعة الماضي، في إطار جهود دبلوماسية يقودها النظام الجزائري من خلال وساطة مباشرة من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي حاول الضغط على السلطات الموريتانية لإعادة فتح المعبر الحدودي.
يبين هذا الموقف الحازم من جانب موريتانيا تمسكها بسيادتها الوطنية الكاملة، وحرصها الشديد على تأمين حدودها الشمالية في وجه أي محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.
رغم ذلك، يستمر وفد البوليساريو في تواجده بالعاصمة الموريتانية، حيث عقد أمس الأحد لقاء مع سيد أحمد ولد محمد، الأمين العام لحزب “إنصاف” الحاكم، الذي يحظى بعلاقة وثيقة بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في محاولة لكسب دعم داخلي لتخفيف الضغط على جبهة البوليساريو.
تتزامن هذه التطورات مع معطيات ميدانية تشير إلى احتمال تصاعد التوتر بين القوات الموريتانية المتمركزة على الحدود الشمالية، وعناصر البوليساريو الذين كانوا يعتمدون سابقا على الأراضي الموريتانية كمعبر للتنقل بين مخيمات تندوف ومناطق أخرى.
هذا الوضع الجديد يعكس تغيرا واضحا في السياسة الأمنية الموريتانية التي لم تعد تتساهل مع تحركات البوليساريو على أراضيها، خصوصا في ظل الوضع الأمني المتأزم في المنطقة والتحديات الإقليمية المتزايدة.