وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء للأحكام القضائية النهائية. السؤال سلط الضوء على ما وصفته النائبة بـ”التقصير المزمن” في احترام التزامات الجماعات الترابية بتنفيذ قرارات القضاء.
وأكدت الصغيري أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون، ومؤشرا على نجاعة المنظومة القضائية المغربية. كما أشارت إلى أن الدستور المغربي، في فصله 126، يلزم الجميع باحترام الأحكام القضائية النهائية وتنفيذها، بما في ذلك المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
إقرأ أيضا: جماعة الدار البيضاء تعتمد 5 ملايين أورو لتطوير الطرق والإشارات والجسور
وأوضحت النائبة أن جماعة الدار البيضاء تواجه حاليا أكثر من 2500 قضية مرفوعة ضدها،.. من أصل 3465 قضية رائجة في المحاكم خلال سنة 2024 فقط. ومن أبرز هذه القضايا، ملف عالق منذ 24 سنة لصالح إحدى الشركات،.. حيث لم يتم تنفيذ حكم قضائي مؤيد استئنافيا صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
الصغيري شددت في سؤالها على ضرورة البحث عن آليات تضمن تحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يقوض الثقة في المنظومة القضائية ويضعف هيبة الأحكام الصادرة.
ودعت النائبة وزير الداخلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة تضمن احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية،.. وتضع حدا لهذا الوضع الذي وصفته بأنه “غير مقبول في دولة تسعى إلى تعزيز مبادئ القانون والعدالة”.