عقد والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، اجتماعا استعجاليا مع مسؤولي العمالات والأقاليم والمتدخلين في قطاع النظافة، وذلك على خلفية تزايد شكاوى السكان بشأن تراكم النفايات بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية.
وجاء هذا التحرك عقب تسجيل تراجع في مستوى خدمات جمع النفايات والنظافة ببعض المناطق، وهو ما أثار استياء المواطنين وأعاد ملف تدبير هذا المرفق الحيوي إلى واجهة النقاش المحلي.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فقد عبر والي الجهة عن استيائه من المشاهد المتكررة لتكدس الأزبال في عدد من الشوارع والأزقة، معتبرا أن الوضع لا ينسجم مع مكانة مدينة الدار البيضاء ولا مع الإمكانيات المالية المرصودة لهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى الإكراهات التي رافقت انتهاء بعض عقود التدبير المفوض وانتقال الخدمة إلى شركات جديدة بعد إطلاق طلبات عروض دولية، وهي المرحلة التي يعتقد أنها أثرت على جودة الخدمات في عدد من الأحياء.
غير أن والي الجهة شدد على أن التغييرات المرتبطة بالعقود أو انتقال المهام بين الشركات لا يمكن أن تكون مبررا لتعطيل أو إضعاف خدمة عمومية تمس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا ضرورة ضمان استمرارية المرفق العمومي بنفس مستوى الجودة والفعالية.
وفي هذا السياق، دعا الشركات المكلفة بالنظافة إلى الالتزام الصارم بدفاتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية المبرمة مع الجماعة، مع الحرص على رفع مستوى الأداء والاستجابة لانتظارات الساكنة.
كما تقرر إحداث لجان ميدانية مشتركة تحت إشراف السلطات المحلية، تتولى القيام بزيارات يومية لمختلف الأحياء، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والنقاط التي تعرف تراكما متكررا للنفايات.
وستعمل هذه اللجان على إعداد تقارير دورية لتقييم أداء الشركات المكلفة، ورصد أوجه القصور والاختلالات المحتملة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات التي لا تفي بالتزاماتها.
وتراهن السلطات المحلية على هذه التدابير من أجل القضاء على بؤر تراكم النفايات في أسرع وقت، واستعادة مستوى النظافة الذي عرفته المدينة خلال الأشهر الماضية، وضمان تنزيل العقود الجديدة في ظروف تضمن استمرارية الخدمة وتحسين جودتها.