تبدو طموحات المغرب في قطاع السيارات غير مسبوقة، لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يكفي التوسع في الطاقة الإنتاجية وحده للعب أدوار عالمية أكبر في سوق يعاني من تقلبات معقدة؟ هذا ما يطرحه المهتمون بالصناعة والتصدير، في ضوء التصريحات الأخيرة لوزير التجارة والصناعة رياض مزور تحت قبة البرلمان.
المعطيات الرسمية تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للسيارات في المغرب ستصل إلى مليون وحدة مع نهاية سنة 2025، بعدما كانت لا تتجاوز 700 ألف سيارة سنويا في الوقت الراهن. هذا التطور السريع لا ينحصر فقط في الكم، بل يشمل أيضا التحول النوعي نحو السيارات الكهربائية والهجينة.
حسب الوزير مزور، ينتج المغرب حاليا 70 ألف سيارة كهربائية و120 ألف سيارة هجينة سنويا، مع توقعات برفع القدرة الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بحلول 2025. كما بدأت المملكة فعليا في تصدير بطاريات السيارات الكهربائية، في خطوة أولى نحو إنشاء صناعة وطنية لإنتاج خلايا البطاريات بحلول 2026.
الوزير لم يخف طموح المغرب إلى دخول قائمة أكبر خمسة بلدان في العالم من حيث سلاسل إنتاج السيارات الكهربائية المتكاملة، مشيرا إلى أن معدل الاندماج المحلي بلغ 70%، وهو رقم يعكس حجم التصنيع الداخلي مقارنة بالمكونات المستوردة.
لكن رغم هذه المؤشرات المتفائلة، لم يمر الوزير مرور الكرام على تراجع صادرات السيارات خلال السنة الجارية بنسبة 7%، مفسرا الأمر بأنه ظرفي ودوري، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الانتكاسة مرتبطة بعوامل داخلية مثل التموين أو طلبات السوق الخارجية.
وهنا تطرح تساؤلات مشروعة: هل يملك المغرب أدوات الصمود أمام تقلبات السوق الدولية؟ وهل تسير الصناعة الكهربائية بنفس تسارع الإعلان عن المشاريع؟
آفاق واعدة… ولكن!
من المؤكد أن المغرب يراهن على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في مجال السيارات الكهربائية، لكنه بحاجة إلى تعزيز سلاسل التموين، وتحسين البنية التحتية الصناعية، والتفكير في اتفاقيات ذكية تفتح أسواقا جديدة لتصريف الإنتاج ومراجعة الاتفاقيات مع الدول التي تضع العراقيل أمام الصادرات المغربية، على غرار اتفاقية أكادير التي لا تلتزم بها بعض الدول، مع تساهل مخيب من الجانب المغربي.
ورغم أن المؤشرات توحي بنقلة نوعية وشيكة، إلا أن التجربة علمتنا أن الإعلانات الطموحة تحتاج لتأكيدها عبر أرقام مستدامة وتدبير عملي يضمن ألا تتحول الرهانات إلى مجرد أحلام على الورق.