الأكثر مشاهدة

المغرب يفرض رسما نهائيا على واردات الـ PVC الأمريكية ويحقق في الواردات المصرية

في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، فرض المغرب رسما نهائيا لمكافحة الإغراق على واردات مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في بداية عام 2025. هذه التدابير تشكل جزءا من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في مواجهة المنتجات المستوردة بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي.

وتعتبر مادة الـ PVC، التي تستخدم بشكل واسع في الصناعات المختلفة، من المواد الاستراتيجية للاقتصاد المغربي. وفي خطوة لاحقة لتحقيق هذه الأهداف، قررت السلطات المغربية فرض رسم مكافحة إغراق بنسبة 24.88% على واردات الـ PVC القادمة من الولايات المتحدة، وذلك بعد تحقيقات معمقة أظهرت أن هذه الواردات كانت تؤثر سلبا على السوق المغربي. ووفقا للقرار، فإن هذا الرسم سيظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ليكون بمثابة أداة للحفاظ على التوازن في السوق ومنع المنافسة غير العادلة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالصناعة المحلية.

قبل هذه الخطوة، كانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد فرضت رسما مؤقتا بنسبة 5.5% على واردات الـ PVC من الولايات المتحدة بداية من فبراير 2024، بناء على نتائج تحقيق أولي. ومع تزايد الأدلة على وجود ممارسات إغراق، تقرر رفع النسبة إلى 24.88% بعد إجراء تحقيقات أكثر عمقا من قبل السلطات المختصة.

- Ad -

تجدر الإشارة إلى أن الرسوم المفروضة على الـ PVC ستشمل المبالغ التي تم تحصيلها خلال فترة الرسم المؤقت، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. كما أن هناك استثناءات محدودة لبعض الواردات التي تكون مصحوبة بفواتير معتمدة من وزارة الصناعة، حيث سيتم إعفاء هذه الواردات من الرسم.

توجهات مماثلة لاحتواء الواردات المصرية من الـ PVC

في سياق متصل، أعلنت الحكومة المغربية عن فتح تحقيق مماثل حول واردات الـ PVC القادمة من مصر، وذلك بعد تلقي طلب من الشركة الوطنية للتحليل الكيميائي والبترولي (SNEP)، المنتج الرئيسي لهذه المادة في المغرب. وذكرت الشركة أن صادرات الـ PVC من مصر قد ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ما أثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

منذ عام 2020، شهدت الواردات المصرية من الـ PVC ارتفاعا كبيرا، حيث قفزت من 16,596 طن في 2020 إلى 52,116 طن في 2023، أي بزيادة تصل إلى 215%. وفي عام 2024، استمرت هذه الزيادة لتصل إلى 32,642 طن في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 15,325 طن في نفس الفترة من العام السابق.

هذا الارتفاع الملحوظ في واردات الـ PVC من مصر أدي إلى تزايد حصتها في السوق المغربي، حيث شكلت في عام 2023 ما نسبته 41% من إجمالي استهلاك الـ PVC في المغرب. هذا النمو السريع في حصة السوق أثار قلق الشركات المحلية التي تواجه الآن منافسة غير عادلة، ما أثر سلبا على ربحيتها وأدى إلى تقليص فرص العمل وصعوبة جذب الاستثمارات في هذا القطاع.

وبناء على هذه المعطيات، فتحت السلطات المغربية تحقيقا شاملا لتقييم تأثير هذه الواردات على الصناعة المحلية. في حال تأكدت الممارسات التجارية غير العادلة، فقد يتم اتخاذ تدابير إضافية لضمان حماية الصناعات المغربية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والدولية.

مقالات ذات صلة