بدأت وقائع يوم الأربعاء في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على وقع ملف عقاري ثقيل، بعدما أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية والدة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى جانب ثلاثة من أشقائها، على أنظار الوكيل العام للملك، في إطار تحقيقات متعلقة بالنصب والتزوير.
الملف، الذي تفجر بناء على شكاية تقدمت بها إحدى العائلات المتضررة،.. يدور حول تلاعبات طالت وثائق قطعة أرضية، تسببت – وفق المصدر ذاته – في حرمان بعض الورثة من حقوقهم القانونية، ما دفع إلى فتح تحقيق معمّق من قبل الأجهزة الأمنية، انتهى إلى الكشف عن شبكة عائلية تضم أسماء بارزة من أقرباء بودريقة، إلى جانب أحد الموظفين العموميين المتورطين بدوره في الملف.
هذه التطورات تأتي لتزيد من تعقيد الوضعية القانونية لعائلة الرئيس الرجاوي السابق،.. خاصة أن شقيقه عبد الله بودريقة سبق أن أدين في ملفين منفصلين أمام غرفة الجرائم المالية،.. كما أن محمد بودريقة نفسه لا يزال معتقلا بألمانيا في انتظار تسليمه للمغرب بموجب اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين،.. في وقت سجلت فيه إدانة شقيق والدته في قضية سابقة تتعلق بالنصب العقاري أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء.
ملف جديد إذن يسلط الضوء على واقع التلاعبات في المجال العقاري،.. حيث تتداخل المصالح العائلية والوثائق المزورة،.. ما يستدعي – حسب مهتمين – تشديد المراقبة والتصدي لهذه الممارسات التي تهدد الأمن العقاري للمواطنين وتكرس الإحساس بعدم الثقة في النظام العقاري برمته.