اشتعلت نيران الغضب هذه المرة في قاعة الاجتماعات لا في السوق فقط، بعدما وقف محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، على حجم الدمار المهول الذي خلفه الحريق المهول الذي اندلع صباح الخميس بسوق المسيرة، المجموعة 3 بتراب مقاطعة مولاي رشيد.
النيران التهمت أكثر من 50 محلا تجاريا بشكل متفاوت، بينما أكدت مصادر رسمية أن 21 منها احترق كليا. مشهد الرماد والفوضى كان كافيا لدفع الوالي إلى الدعوة العاجلة لاجتماع ساخن حضره ممثلو عدد من المؤسسات، ومسؤولو شركات التنمية المحلية، والمنتخبون، وعدد من الفاعلين.
الوالي: “المشروع فاشل من الأساس”
في بداية الاجتماع، لم يتردد امهيدية في انتقاد ممثل مؤسسة “العمران” المكلفة بمشروع إعادة هيكلة السوق، واصفا أداءها بـ”زيرو فزيرو”. وأوضح أن النموذج الذي بني عليه المشروع، والذي يعتمد على محلات من طوابق متعددة، لا يراعي طبيعة أنشطة السوق القائمة على الصناعات اليدوية والحرف كالتنجيد والحدادة، والتي تتطلب فضاءات مفتوحة وسهولة في الولوج.
وأصدر الوالي أمرا صريحا بتوقيف الأشغال الجارية، إلى حين التوصل برأي مهندسين وخبراء،.. وأعطى تعليمات بتنظيم زيارة ميدانية إلى سوق الصالحين بسلا كنموذج بديل لإعادة الهيكلة،.. في انتظار اجتماع حاسم مرتقب يوم الثلاثاء المقبل.
وقبيل الاجتماع، تنقل والي الجهة ميدانيا وسط أزقة السوق المنكوب، رفقة رجال الأمن،.. وعناصر الوقاية المدنية، ومسؤولين ترابيين، حيث استمع إلى شكاوى التجار وتفقد البراكات المحترقة.
في الأثناء، أمر بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي شب فجرا، وتسبب في كارثة اقتصادية واجتماعية طالت عشرات الأسر التي تعيش من مداخيل هذه المحلات.
رئيس مقاطعة مولاي رشيد، محمد أجبيل، بدوره قال في اتصال صحفي،.. إنه نبه الوالي سابقا إلى خطورة وضعية السوق،.. إضافة إلى نقطة أخرى سوداء تخص تجمع “البوعارة” وجامعي الأزبال بالهراويين، مطالبا بحلول جذرية بدل الترقيع.
وفي خضم هذه التطورات، يبقى التجار في سوق المسيرة في حالة قلق وغموض بشأن مصيرهم،.. وسط مطالب بإنقاذ أرزاقهم وتعويضهم عن الخسائر،.. بينما يشتد الضغط على الجهات المسؤولة لتصحيح المسار قبل وقوع كوارث أخرى.