تعاملت وزارة الداخلية مع العديد من الشكايات التي سجلت في لجنة الداخلية، حيث تم فتح الملفات القديمة وتحويلها أخيرا إلى محاكم الجرائم المالية. بدأت هذه المحاكم في إصدار أحكام بالإدانة ضد رؤساء الجماعات، مما يشير إلى اقتراب لحظة المساءلة لعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع السياسي.
وبعد إدانة عدة رؤساء جماعات بالحبس الفعلي والحبس المؤجل أمام محاكم الجرائم المالية،.. أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم الأموال في مراكش قرارا بالحبس لمدة عام وستة أشهر حبسا نافذا وتأجيل التنفيذ لفترة أخرى،.. إضافة إلى فرض غرامة مالية على رئيس سابق لأحد الجماعات بمنطقة مراكش آسفي.
تمت متابعة نفس الرئيس بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة والخاصة التي كانت تحت مسؤوليته،.. وتزوير الوثائق الرسمية واستخدامها استنادا إلى شكوى قدمها أحد عمال المنطقة ذاتها إلى النيابة العامة بمراكش،.. تشير إلى وجود انتهاكات في عدد من الصفقات.
إقرأ أيضا: توقيف ثلاثة جزائريين ورئيس جماعة سابق ضمن شبكة للإتجار الدولي في المخدرات
مصادر موثوقة أفادت أن وزارة الداخلية تعتزم إحالة جميع ملفات رؤساء الجماعات السابقين والحاليين إلى محاكم الجرائم المالية. وحددت هذه المصادر تسعة رؤساء جماعات سابقين سيتم فتح ملفاتهم من جديد بعد أن كانت مهملة في الأرشيف، وستبدأ محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية أو تلاعب في ملفات ذات طابع مالي أو إداري.
زادت الدعوات داخل لجنة الداخلية والجماعات المحلية وسياسة المدينة للمطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين المحليين ورؤساء الجماعات السابقين والحاليين، بهدف تعزيز المساءلة المرتقبة للعديد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم الذين لا يزالون تحت التحقيق أمام السلطات القضائية.
قبل الموجة المتوقعة من الاعتقالات لرؤساء الجماعات،.. تم اعتقال بعض أصحاب مكاتب الدراسات والمقاولات الذين كانوا يحصلون على العديد من الصفقات،.. بتواطؤ من جهات نافذة في المديرية العامة للجماعات المحلية،.. والتي لم تتعرض لأي تدقيق وظلت بعيدة عن عمليات المساءلة حتى على المستوى الإداري.