في خطوة دبلوماسية متوقعة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لسنة 2025، الذي شكل دعما واضحا للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، خرج وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بتصريحات تحاول التخفيف من وقع الصدمة التي ألمّت بالجزائر على الصعيد الدبلوماسي.
وفي لقاء حصري مع قناة “الجزائر الدولية”، ادعى عطاف أن “الجزائر هي من انتصرت في مجلس الأمن وأن المغرب فشل في تمرير القرارات التي كان يسعى لها”، متهما المغرب بمحاولة تمرير أهدافه بالقوة على ملف الصحراء، بما في ذلك تغييرات في بعثة المينورسو.
لكن الحقائق الأممية تكشف تناقضا صارخا مع هذه التصريحات: فالقرار الأممي 2797 يؤكد دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي للنزاع، ويضع الأطراف الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو – في إطار المفاوضات المستمرة. كما تم تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا مع مراجعة استراتيجيتها خلال ستة أشهر، بينما اعتمد القرار بأغلبية 11 صوتا مؤيدا، مقابل امتناع ثلاث دول، دون مشاركة الجزائر في التصويت، ما يعكس عزلتها داخل أهم هيئة دولية.
ردود الفعل على تصريحات عطاف لم تتأخر، حيث وصف المحللون موقفه بـ “مرحلة الإنكار” بعد الهزيمة الدبلوماسية. وانتقدت أوساط حقوقية وسياسية طريقة تعاطيه مع القرار، معتبرين أن تصريحاته تكشف صدمة النظام الجزائري بعد نجاح المغرب في تثبيت وحدته الترابية دوليا.
وبينما يحاول الوزير الجزائري التبرير إعلاميا، يواصل المغرب تعزيز مكتسباته الدولية والدبلوماسية في ملف الصحراء، مؤكدا أن سيادته على أقاليمه الجنوبية خيار استراتيجي لا رجعة فيه، ودعمه من المجتمع الدولي متين وثابت، ما يجعل كل تصريحات النفي أو التهويل الجزائري مجرد صدى لمحاولة تأجيل الاعتراف بالواقع الدولي الجديد.