في موقف حازم وغير مسبوق، وجه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، يوم السبت 15 مارس، إنذارا شديد اللهجة، ملوحا بالاستقالة في حال لم تتجاوب الجزائر مع المطالب الفرنسية بشأن استعادة مواطنيها المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا.
وأكد ريتايو، في تصريحاته، أنه سيواصل مهامه طالما شعر بأنه قادر على تحقيق نتائج ملموسة، مشددا على تمسكه بسياسة هجرة صارمة يراها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي الفرنسي.
اندلعت هذه الأزمة الدبلوماسية على خلفية جريمة طعن شهدتها مدينة ملهوس في 22 فبراير،.. حيث يشتبه في تورط جزائري يخضع لأمر بمغادرة التراب الفرنسي. وقد أعادت هذه الحادثة إحياء غضب السلطات الفرنسية التي تعاني من رفض الجزائر المستمر لمنح التصاريح القنصلية اللازمة لترحيل مواطنيها المخالفين.
كرد فعل على هذا الجمود، أعدت الحكومة الفرنسية، في 14 مارس،.. قائمة تضم نحو 60 مواطنا جزائريا مشمولين بقرارات الترحيل، في خطوة تهدف إلى الضغط على الجزائر للتعاون. ولم يتردد ريتايو في التحذير من أن استمرار التعنت الجزائري قد يدفع فرنسا إلى إعادة النظر في اتفاقيات 1968،.. التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بالإقامة والهجرة.
رئيس الوزراء فرانسوا بايرو دخل بدوره على خط الأزمة، مانحا الجزائر مهلة ستة أسابيع للاستجابة،.. وإلا ستتم مراجعة الاتفاقيات الثنائية. ومع ذلك، يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون اتباع نهج أكثر اعتدالا،.. مفضلا إعادة التفاوض على الاتفاقيات بدلا من اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تعمّق التوتر بين البلدين.
وسط هذا التصعيد، يبقى السؤال مطروحا: هل ستخضع الجزائر للضغوط الفرنسية،.. أم أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو أزمة غير مسبوقة؟